من المنتظر أن يمثل اليوم، الإثنين 20 أكتوبر، مجموعة من الأساتذة المُجازين أمام محكمة الاستئناف بتهمة " التجمهر واستعمال العنف في حق أفراد القوات العمومية". وكان الأساتذة المُجازين المذكورين قد اعتقلوا في وقت سابق بالعاصمة الرباط إثر مشاركتهم في فعاليات احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من الترقية المباشرة بالشهادة. وفي سياق متصل، أعرب المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، الحاملين للإجازة، عن "استنكاره وشجبه" لهذه المحاكمة التي قال إنها "تتناقض مع الشعارات التي ما فتئت ترفعها الدولة من قبيل حرية التعبير وحقوق الإنسان"، مضيفا أنها "تتناقض كذلك مع القوانين التي تحمي حق الإضراب". وطالبت التنسيقية الوطنية، في بيان اطلعت "الرأي" على فحواه، ب"الوقف الفوري" لهذه المحاكمة، التي وصفتها ب"الظالمة"، و"رد الاعتبار لهذه الفئة من رجال ونساء التعليم الذين قدموا ومازالوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تكوين أجيال المستقبل والنهوض بهذا الوطن". ودعا البيان ذاته إلى "تمكين" الأساتذة المذكورين من "كافة حقوقهم المشروعة وعلى رأسها الترقية بالشهادة وتغيير الإطار دون قيد أو شرط"، على حد تعبير البيان. وأعربت تنسيقية الأساتذة المُجازين عن "استغرابها" من "صمت" الهيئات الحقوقية وبعض النقابات والجمعيات أمام ما اعتبرته "تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة" في الحقل التربوي بالمغرب، وحملت المسؤولية لهم عن "ما سيترتب عن ذلك من تصعيد خطير"، او على حد تعبير البيان ذاته.