وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الاستشارة الخاصة بمشروعي قانونين يتعلقان بالتقاعد، والذي كان رئيس الحكومة قد طلبها من المجلس في فاتح غشت الماضي. وذكر بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه بعد جلسات من الاستماع للأطراف المعنية وتحليل كل ما يتعلق بمشروعي القانونين، وبعد الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، يؤكد على استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية، لكنه يشدد على إدراج هذا الإصلاح في إطار تأسيس قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الأنظمة مع اتخاذ إجراءات استعجالية ورؤية واضحة لدى كل المتدخلين وحكامة ملائمة. كما يوصى المجلس، حسب البلاغ ذاته، بوضع قانون إطار قبل يونيو 2015 يأخذ بالمبادئ الموجهة لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد وجدولة محددة تلزم كل الأطراف. ويقترح المجلس رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، بوتيرة 6 أشهر كل عام خلال السنوات الستة المقبلة. وهي مقاربة تسمح لكل راغب في الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة مع مرافقة هذا الإجراء بزيادة رتبة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية.