حمل عبد الوهاب السحيمي ،المنسق الوطني للأساتذة المجازين المطالبين بالترقية بالشهادة تعليقا على قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط رفض إجراءات التعرض على الحكم الذي يتابع بموجبه ثمانية أساتذة،حمل المسؤولية هذا الرفض لوزارة التربية الوطنية مشيرا أنها هي الجهة التي تقف وراء عرقلة ملف الأساتذة المجازين .وتضغط من أجل إدانة الأساتذة المجازين مستدلا بذلك على التدخلات التي وصفها بالعنيفة التي جوبه بها الأساتذة المجازين عندما كانوا يحتجون أمام الوزارة في الرباط . وأضاف السحيمي في تصريح خاص للرأي "أن النيابة العامة طرف في الملف وطالبت بالاستئناف وليس من حقها التعرض. واستغرب السحيمي كيف رضخ رئيس المحكمة لقرار النيابة العامة خاصة بعد موافقته مبدئيا على إجراءات التعرض . وكان محامي الدفاع عن الأساتذة المجازين تقدم بطلب للتعرض على الحكم الصادر في حق ثمانية أستاذة بتهمة التجمهر والاعتداء على رجل أمن. وخاض الأساتذة المجازين إضرابا من 111 يوما للمطالبة في الترقية في السلم الوظيفي بالشهادة أسوة بمن سبقهم لكن الوزارة لم تستجب لمطلبهم .