دعا خبراء ومسؤولون أفارقة اليوم الجمعة بمراكش، إلى انخراط أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية. وأكد المتدخلون في جلسة عامة حول "كيف يمكن للاستثمارات في البنية التحتية خلق فرص نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة"، أن من شأن بلورة شراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مشاريع البنيات التحتية في البلدان الإفريقية المساهمة بشكل وافر في ضمان ازدهار المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأفادت تاس أنفاريبور، الرئيسة المديرة العامة لصندوق (أفريكا 50) التابع للبنك الافريقي، بأن إفريقيا في حاجة إلى استثمارات تقدر قيمتها ب 100 مليار دولار لضمان تمويل بنياتها الأساسية، مؤكدة أن التأخر في إنجاز هذه المشاريع سيفوت على الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء فرصا كبيرة للنمو. وبعد أن أقرت بصعوبة إيجاد الموارد الكافية على المستوى المحلي لتمويل مشاريع البنية التحتية بالبلدان الإفريقية، أكدت السيدة أنفاريبور أن صندوق (أفريكا 50) يروم في مرحلة أولى تعبئة ثلاثة ملايير دولار من أجل بناء ثقة الحكومات والقطاع الخاص والأسواق المالية ومواكبة وتشجيع مختلف الاطراف على بناء شراكات موجهة لتمويل هذه المشاريع. من جهتها، قالت الرئيسة المديرة العامة لبرنامج تحدي الألفية، دانا هايد، إن إفريقيا تعد أكبر مستفيد من دعم حساب تحدي الألفية ، مشيرة إلى أن 15 من أصل 26 دولة مستفيدة من تمويلات الحساب تنتمي للقارة الإفريقية. وأوضحت أن المشاريع الموجهة للبنية التحتية بإفريقيا لم يكن لها وقع فقط على ظروف عيش الساكنة المستفيدة منها، ولكن لها مساهمة أكيدة في خلق البيئة المواتية للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، مؤكدة أن حساب تحدي الألفية يضع ضمن توجهاته المستقبلية التفكير في سبل مبتكرة لتسهيل الاستثمارات الخاصة أكثر. من جهته، أعرب جان جاك بويا، الوزير برئاسة جمهورية الكونغو المكلف بالتهيئة الترابية والمنتدب العام للأشغال الكبرى، عن ارتياحه للنتائج التي حققتها بلاده خلال السنوات الأخيرة في مجالات البنية التحتية، ومنها النقل الجوي والطرق، مؤكدا أن بلاده تتوخى دفع عجلة التصنيع من خلال تشييد مناطق صناعية في مختلف المراكز الحضرية بالبلاد. وأوضح أن الكونغو أعلنت السنة المقبلة سنة للمقاولة، داعيا إلى ضرورة تجاوز الحدود بين البلدان الإفريقية وتحقيق اندماج أكبر بينها لتطوير التجارة البينية الضعيفة بين البلدان الإفريقية.من جانبه، أبرز السيد طارق حمان، عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، النتائج الهامة التي حققها المغرب في ضمان عنصر أساسي في تطوير تنمية مستدامة في المملكة، والمتمثل في تغطية حاجياته من الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى نسبة الولوج إلى الطاقة الكهربائية بلغت حوالي 98 في المائة ونسبة التغطية بالماء الصالح للشرب وصلت إلى 93 في المائة. ومن أجل تأمين حاجياته المتزايد من الطاقة، أكد أن المغرب اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة لضمان تأمين مستدام لهذه الحاجيات دون الإضرار بالبيئة، موضحا أن المغرب يطمح إلى الرفع من حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة في إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة في أفق عام 2020. وأضاف أن المغرب انخرط في مبادرات لتقاسم التجربة التي راكمها مع أشقائه وأصدقائه الأفارقة لاسيما في مجال الكهربة القروية، كما أمن مركز التكوين التابع له دورات تكوينية للعديد من أطر القارة.وتجمع الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال، المنظمة إلى غاية 21 نونبر الجاري بالمدينة الحمراء، ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من رجال ونساء الأعمال ورؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وحاملي مشاريع وخبراء من مختلف دول العالم.
