قررت مديرية الجمارك الجزائرية حظر ارتداء الحجاب على مستخدمات قطاع الجمارك، وهو القرار الذي أثار جدلا حادة، وجر انتقادات واسعة على السلطات الجزائرية من أطراف اعتبرت في ذلك تضييقا على الحريات الفردية. وكانت المديرية العامة للجمارك قد أصدرت منتصف شهر نونبر الجاري تعليمة تقضي بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار لمخالفته للزي الرسمي الموحد للعاملين في قطاع الجمارك. وذكرت التعليمة "الخمار" بالاسم، باعتباره مخالفا للزي النظامي المتعارف عليه، وبالتالي فإن "ارتداءه ممنوع"، وتوعدت الإدارة العامة للجمارك العاملات المخالفات لهذا القرار بتحرير ملف تأديبي ضدهن وفصلهن نهائيا عن العمل في حالة عدم الالتزام بذلك. وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حركة "مجتمع السلم" بيانا عبر أكدت فيه بأن تلك التعليمات تشكل "تعديا صارخا على النساء الجزائريات وعنفا ضدهن وتمييزا بينهن"، كما اعتبرتها "خرقا واضحا للدستور الذي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز". وأشارت الحركة إلى أن المشكلة في الجمارك لا ترتبط بالحجاب وإنما ب"التهريب والغش الذي يطال الاقتصاد الجزائري عبر الموانئ والمطارات والحدود"، كما دعت الرئيس بوتفليقة للتدخل ب"سرعة قصوى" لإلغاء التعليمة.
