على خلفية نشر وزارة العدل والحريات لبلاغها الصادر بتاريخ 23 فبراير الجاري، الذي تم بموجبه فتح المجال أمام المترشحين لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذين رفضت طلبات ترشيحهم بسبب نقص في الوثائق المطلوبة أو عدم مطابقتها، قصد الإدلاء بها داخل أجل لا يتعدى الساعة الرابعة من زوال يوم الخميس 26 فبراير 2015، أعلنت الوزارة أنها توصلت ب 143 وثيقة لاستكمال ملفات الترشيح لاجتياز الامتحان المذكور، وتم عرضها على اللجنة المشرفة. هذه اللجنة المشرفة تكونت من مدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لديها، ورئيسي محكمتي الاستئناف الإدارية، ورؤساء المحاكم الإدارية، ورئيس جمعية هيئات المحامين، ونقباء هيئات المحامين، إنعقدت أمس الجمعة بواسطة التواصل عن بعد "vision conférence"، وبعد دراستها قررت قبول 137 طلبا بناء على الوثائق المتوصل بها. والجدسر بالذكر أنه يتعين على المترشحين المقبولين سحب استدعاءاتهم من موقع الوزارة على شبكة الانترنيت، وعلى الذين تعذر عليهم استخراج الاستدعاء، الحضور إلى مركز الامتحان المختار صبيحة يوم غد على الساعة السابعة صباحا مصحوبين ببطاقتهم الوطنية للتعريف قصد تسلمها.
