اعتبر، مصطفى السحيمي، أستاذ القانون والمحلل السياسي، أن "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية"، والذي تم تدشينه أمس، الجمعة 20 مارس، بإشراف من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد، ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، (اعتبر) أنه "تجسيد للتأهيل المتواصل للحكامة الأمنية الرامي إلى مواجهة تحديات التطرف وارتباطاتها بالإرهاب". وأكد أستاذ القانون على أن "مطلب الفعالية في مكافحة بعض أصناف الجرائم، مع التوفر على وسائل ملائمة وبنيات عملية مناسبة، يتحقق في إطار دولة الحق والقانون". وقال السحيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إنها بنية جديدة تنضاف إلى الترسانة الأمنية القائمة من أجل مزيد من تعزيز الفعالية"، معتبرا أن ما كان ينقص المغرب على هذا المستوى هو "خلق نوع من المركزية على مستوى جهاز مختص". وأوضح المتحدث أن الهيئة الأمنية الجديدة "تمتاز بثلاث خصائص أساسية" اولها أنه "جهاز الدولة الذي يتعين أن يواكب أداؤه لمهامه السيادية، بما فيها أمن المملكة وطمأنينة المواطنين، الطرق الجديدة لمكافحة بعض الأصناف الخاصة للجرائم من قبيل السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة"، وثانيها تتمثل في "إمكانيات كبيرة، وموارد بشرية كفؤة ومتخصصة، وتجهيز لوجيستي ومعلوماتي من الجيل الجديد ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة من خبرة متخصصة تمت مراكمتها لما يفوق 10 سنوات"، وثالثها تتمثل، حسب السيحيمي في: "كونه تابعا للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتالي فهو يعمل تحت إشراف النيابة العامة".
