تعكف حكومة عبد الإله بنكيران حاليا على إعداد مسودة مشورع قانون متعلق بسلامة السدود، وذلك من أجل الحماية من الأخطار التي قد تنتج عنها خصوصا عند الفيضانات. ويتوخى مشروع القانون الجديد تنظيم عمليات تشييد السدود واستغلالها وصيانتها ومراقبتها. ويوجد بالمغرب أزيد من 70 سدًّا كبيرًا يفوق عمرها 20 سنة، فيما من المرتقب تشييد حوالي 30 سدا آخر في ال 20 سنة المقبلة. ويرى مراقبون أن إعداد مسودة مشروع قانون "لاسمة السدود" يعد خطوة استباقية لأي خطر يهدد حياة السكان الذين يقطنون بالأماكن المجاورة للسدود. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون سلامة السدود من طرف مجلس الحكومة في شهر أبريل القادم، قل أن يحال على غرفتي البرلمان في شهر غشت المقبل. وتتلخص محاور مشروع القانون الجديد في "توضيح دور المؤسسات ذات الصلة بإقامة السدود وضبطه"، و"تحديد الاختصاصات والمسؤوليات"، و"رسم مهام التفتيش الدوري عليها"، و"وضع برامج الصيانة الخاصة بها."