دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية يوم ثاني أبريل القادم، بسبب ما أسماه التماطل والتسويف الذي يعرفه الحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على تمرير ما وصفه بمخططاتها التراجعية، "سيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب". وأوضح الاتحاد في بيان له نشره على موقعه بالانترنيت، أن إضرابه الوطني سيعرف تنظيم مسيرة مركزية بالعاصمة الرباط، مبرزا أنه نظم وقفات احتجاجية محلية يوم 25 مارس على صعيد جميع مناطق المغرب، عوض 18 مارس كما كان مقررا، ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم الأربعاء 25 مارس 2015، موضحا أن هذه المعركة تهدف إلى وقف الهجوم على القدرة الشرائية "الزيادة في الأسعار وآخرها وليس أخيرها الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء مع تجميد الأجور" عبر الزيادة في الأجور تتناسب وارتفاع تكاليف المعيشة. ومن أهداف المعركة أيضا حسب المصدر ذاته التراجع عن المخطط الحكومي الرامي إلى حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين المدنيين "رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% حاليا، وباعتماد متوسط الأجر ل 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد النسبي"، مستندة هذه المرة على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تزكي من حيث الجوهر المخطط الحكومي الذي وصفته بالمشؤوم، مع استمرار التعتيم على وضعية نظام المعاشات العسكرية الذي يعرف عجزا أخطر تتم تغطيته من خلال الميزانية العامة منذ 3 سنوات، مع تنصلها من تحمل ثلثي المساهمات كما هو الشأن بالنسبة للموظفين العسكريين وباقي صناديق التقاعد الأخرى. ودعا الاتحاد كافة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المعركة النقابية العادلة لوقف الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب.
