أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 2,8 بالمائة برسم الفصل الرابع من سنة 2014، مقابل 2,9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2013. وبحسب مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية، نشرتها المندوبية، فإن نسبة مساهمة الطلب الداخلي في النمو بلغت خلال تلك الفترة 3,5 نقطة عوض 2,3 نقطة سنة قبل ذلك. وفي هذا الصدد، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,8 بالمائة عوض 5,4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة بذلك ب 1,8 نقطة في النمو مقابل 3,2 نقطة سنة قبل ذلك. من جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,9 بالمائة مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو مقابل نفس مستوى الارتفاع والمساهمة خلال السنة الماضية. أما إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون)، فسجل ارتفاعا بلغ 2,5 بالمائة مقابل انخفاض نسبته 1,8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013، أي بمساهمة في النمو بلغت 1,2 نقطة بدل مساهمة سلبية قدرها 1,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جانبه، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبيا في النمو ب 1,7 نقطة مقابل مساهمة إيجابية قدرها 2,3 نقطة سنة قبل ذلك. ويعزى هذا التراجع الى ارتفاع الواردات من السلع والخدمات بنسبة 3 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 0,2 بالمائة سنة من قبل وإلى انخفاض الصادرات بنسبة 0,8 بالمائة مقابل ارتفاع نسبته 6,1 بالمائة السنة المنصرمة. وأكدت المندوبية أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2014 أظهرت من هذا المنطلق أن نمو الاقتصاد الوطني عرف انخفاضا بنسبة 1,8 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2014 مقابل 4,6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013.
