أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الجديد عن الصحراء المغربية بالخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي تشمل حسبه اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأبرز بان كي مون في تقريره الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أنه بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في حل النزاع المتعلق بوضع الصحراء المغربية الذي لم يتغير منذ صدور تقريره السابق، "ما زالت الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة من خلال أعمال مبعوثي الشخصي وبعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية جهودا على قدر كبير من الأهمية" يقول بان كي مون. وأكد بان كي مون في تقريره الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسته الأخيرة الخاصة بملف الصحراء، أنه لا يمكن تبرير استمرار الوضع القائم وعدم المشاركة بشكل بناء وابتكاري في البحث عن حل للنزاع، خصوصا بعد مرور أربعين عاما على بدء هذا النزاع وثماني سنوات على تقديم مقترحات الطرفين، مضيفا وإني أرحب بالمناقشة التي أجراها الطرفان بشأن الاتفاق. وأشار بان كي مون إلى أن المنطقة مازالت تستفيد من استثمارات مغربية مهمة في البنيات التحتية العمومية، ولاسيما الطرق والمرافق المرفئية في بوجدور والداخلة، مضيفا الحالة في الصحراء المغربية، كما تتجلى للبعثة، هادئة بوجه عام، مسترسلا "فوقف إطلاق النار لا يزال قائما، ولم يكن لمظاهر التوتر بين الطرفين والحوادث والمظاهرات التي وقعت بين الفينة والأخرى تأثير يذكر في الوضع العام خلال الفترة المشمولة بالتقرير". وعبر بان كي مون، عن قلقه من "وقف الزيارات الأسرية والحلقات الدراسية في إطار تدابير بناء الثقة"، وحث الطرفين على الانخراط في الحوار وعلى تسوية أي مسائل معلقة بهدف استئناف هذه البرامج الإنسانية. وأضاف بان كي مون أن تزايد الشعور بالإحباط في صفوف أبناء الصحراء المغربية، إلى جانب اتساع النطاق الجغرافي لشبكات الجريمة والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وضع ينطوي على أخطار متزايدة مهدد لاستقرار المنطقة وأمنها، مؤكدا أن إيجاد تسوية لتراع الصحراء المغربية سيكفل التخفيف من حدة هذه الأخطار المحتملة، مسترسلا "وإني أكرر دعوتي الطرفين إلى التعاون بجدية مع المبعوث الشخصي ومواصلة وتكثيف جهودهما من أجل التفاوض لإيجاد " حل سياسي مقبول للطرفي".