في تعليقه على تقرير بان كي مون الجديد حول الصحراء المغربية، قال سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق في تصريح ل"الرأي"، هذا التقرير لا يحمل تغييرا جذريا، بل أتى فقط بتغييرات طفيفة مقارنة مع تقرير بان كي مون السابق لسنة 2014. وسجل العثماني أربع ملاحظات أساسية حول التقرير الجديد لبان كي مون مقارنة مع تقرير 2014، الملاحظة الأولى ايجابية بالنسبة للمغرب يقول العثماني حيث استعرض التقرير موقفه من قضية الصحراء وتطوراتها، "ومكالمة بان كي مون مع صاحب الجلالة، التي قاله فيها إن التقارير حول الصحراء ستكون موضوعية وستسعى إلى الكشف عن الحقائق"، هذه النقطة ايجابية جدا للمغرب يؤكد العثماني. الملاحظة الثانية يقول العثماني، أثار التقرير بوضوح الإيجابيات التي عرفها تطور ملف الصحراء فيما له علاقة بحقوق الإنسان في الصحراء سنة 2014، " حيث تم اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وهذا كله منصوص عليه في تقرير الأمين العام"، وأعاد التقرير إشادته بهذه النقطة في محور ملاحظات وتوصيات، وهذه نقطة ثانية إيجابية للمغرب يضيف العثماني. وتابع رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الملاحظة الثالثة تتمثل في كون تقرير 2014 أشار إلى أن التأخر في نتائج المفاوضات بعد أكثر من 40 سنة شيء مقلق، وقال أنه يجب دراسة هذه القضية في غضون سنة 2015 واتخاذ موقف جديد من طرف مجلس الأمن، قائلا "وهذا التلويح لا يوجد في التقرير الجديد، رغم أن الجولات المكوكية للمبعوث الشخصي لبان كي مون تمت بضعف شديد"، واكتفى التقرير الجديد بالقول إن بان كي مون يوصي إلى أن تستمر جهود الولاياتالمتحدة في قضية الصحراء. وأضاف العثماني الملاحظة الرابعة تتجلى في كون موضوع اللاجئين لم يأت فيه التقرير بجديد، قائلا "بالعكس وقع فيه تراجع، وعرف نوعا من الاقتضاب مقارنة مع تقرير 2014″، حيث قال التقرير السابق إن هناك نقاشات مع السلطات الجزائرية من أجل إرسال خبير تسجيل إلى المخيمات لمناقشة طرائق التسجيل، وهذا التقرير لم يقل لنا هل تم إرسال هذا الخبير، و إلى وأين وصلت هذه النقطة"، واكتفى بالإشارة إلى وضعية اللاجئين التي قال عنها إنها تراجعت، يفيد العثماني.
