جرت مسودة القانون الجنائي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات للمساءلة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث سيجيب عن سؤال "الاعتراضات الواسعة على مسودة القانون الجنائي" للفريق الاشتراكي، كما سيقدم توضيحات حول التأخر الحاصل في تحرير الأحكام وتوقيعها بعد صدورها في بعض المحاكم. ويرتقب أن يطرح النواب البرلمانيون أسئلة أخرى على الرميد، تهم صندوق التكافل الاجتماعي، وصندوق التكافل العائلي، وإجراءات تمديد الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى النجاعة والمردودية في معالجة قضايا وشكايات المغاربة القاطنين بالخارج. محمد حصاد وزير الداخلية سيساءل في جلسة اليوم، عن الاختلالات التي تعرفها عملية التدبير المفوض على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتفشي ظاهرة الجريمة ببلادنا، و"تعزيز الأمن في محاربة الجريمة بكل أنواعها"، بالإضافة إلى "إشكالية الباعة المتجولين"، و"تأمين السير على الطرق السيارة".