جددت فرنسا أمس الخميس دعمها لدينامية الاصلاح، والانفتاح والتقدم بالمغرب، بقيادة الملك محمد السادس. وأكدت فرنسا في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، والوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، أنها ستواصل دعمها ومساندتها للمؤسسات المرجعية لدولة القانون، التي احدثها المغرب في إطار الدستور الجديد للمملكة. وأضاف البيان أن فرنسا ستدعم بشكل خاص المجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة الوسيط، وهيئة الإنصاف ومحاربة كل اشكال التمييز، وذلك من خلال تبادل التجارب مع المؤسسات الفرنسية النظيرة. واتفق الطرفان، حسب البيان الختامي، على تعزيز الشراكة من اجل الديموقراطية، من خلال دعم فرنسا لتطوير مؤسسات الحكامة الجيدة، والجهوية المتقدمة ، واصلاح وتحديث الإدارة. وتوصلا أيضا إلى دعم التعاون بين الجماعات المحلية بالبلدين، حيث سيتم في هذا الصدد وضع "اجراءات مشتركة" وتنظيم ندوات للتعاون غير الممركز الفرنسي المغربي خلال النصف الاول من سنة 2016. وقرر الطرفان في هذا السياق، وفي إطار مصاحبة الجهوية المتقدمة، التي يتم تطبيقها بالمغرب، تشجيع كل مبادرات الشراكة التي تتم بشكل مشترك بين الجهات ال12 بالمغرب، والجهات ال13 بفرنسا.
