دخل الإجراء المتعلق بالرفع من الحد الادنى للأجور في القطاعين العام والعام، في شطره الثاني، حيز التنفيذ بدءا من شهر يوليوز الجاري، وذلك بالرفع من الحد الأدنى للأجور ب 5 في المئة أخرى، بعدما تمت إضافة النسبة ذاتها في يوليوز من العام الماضي (2014). وبدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ انتقل الحد الادنى للأجور في القطاع العام إلى ما لا يقل عن 3000 درهم، وفي القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 2369 درهما. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الإجراء يدخل في سياق اتفاق بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية "بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي انتهت بموافقة الحكومة على زيادة قدرها 5 في المائة ابتداء من أول يوليو 2014، على أن تكون الزيادة الثانية بالنسبة نفسها ابتداء من فاتح يوليوز 2015″. إلى ذلك، أشار البلاغ ذاته إلى أن الحكومة سبق لها أن قررت "الرفع من حصيص الترقية"، و"تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"تنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل"، وكذا "الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي"، منوها إلى تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات تراوحت بين 14 و19 مليار درهم سنويا.