شدد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، انه لن يقبل بتعديل مسودة مشروع القانون الجنائي بما يسمح بممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، وأنه سيعمل على تقديم استقالته إن رفع التجريم عن هذه الممارسة. في المقابل، قال الرميد، في لقاء نظمته صحيفة "ليكونوميست"، الأسبوع الجاري، إن المصالح الأمينة لن تقوم بمداهمة منزل ما بحثًا عمّن يخرقون هذا القانون، إلا إذا كانت هناك شكوى من الجيران أو شخص على زواج بأحدهما. وأكد الوزير على أن المغرب سيستمر في تجريم الشذوذ الجنسي ولن يقوم بأي تعديل يقضي بالسماح بهذه الممارسات، والشيء ذاته بالنسبة للمفطرين جهرا في رمضان، وقال "لا يمكن قبول مطالب أقلية وفرضها على معتقدات الأغلبية". وحل عقوبة الإعدام، شدد المسؤول الحكومي، في اللقاء ذاته، أن هناك جرائم التي يجب فيها تنفيذ هذه العقوبة، مستحضرا مثال جرائم قتل الأطفال.