كشف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الله ساعف، عن "وعد" لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، له ب"استكمال" حصيلة القوانين التنظيمية التي وعدت بها الحكومة خلال ولايتها الحالية، والبالغ عددها 21 قانونا، معتبرا أن المغرب دخل في فترة بنكيران "مرحلة الانتقال السياسي المفتوح". وقال ساعف، في حديث مع شباب البيجيدي، مساء اليوم الجمعة، "لما تمت صياغة الدستور وتمت برمجة قوانين تنظيمية وتم تحديد ولاية ل 5 سنوات، لم أكن أتوقع أن العملية ممكن أن تنتهي في 5 سنوات"، معربا عن "تفاجئه" بإنجاز حوالي 15 قانونا تنظيميا رغم أن ولاية الحكومية الحالية لم تنتهِ بعدُ. وفي السياق ذاته، نوه المتحدث، خلال مداخلته في ندوة في موضوع "مسار البناء الديمقراطي بالمغرب.. قراءات متقاطعة"، (نوه) وجود تقدمٍ في مجموعة القطاعات وتأخرٍ على مستويات أخرى. من جهة أخرى، اعتبر المفكر المغربي أن المغرب وصل إلى "مرحلة تقوية المكاسب التي تُقرب من الأفق الديمقراطي"، ودعا الشباب إلى الإسهام في إعطاء القوة لهذه السيرورة التي قال إنها "ما زالت مفتوحة". وأضاف أن الخريطة السياسية المغربية تغيرت، معددا تجليات ذلك في "تمييز أوضح ما بين موقع المؤسسة الملكية وموقع الأجهزة التنفيذية، وأنه لم يعد ممكنا ظهور أي قانون لم يمر عبر البرلمان، بالإضافة إلى أن التعيين في مواقع المسؤولية لم يعد يتم من طرف الهيئة العليا في البلاد فقط، بل أيضا من طرف رئيس الحكومة الذي أصبح يعين الآن حوالي 100 مسؤولا، ومؤشرات أخرى". وطرح الأستاذ الجامعي مجموعة من الإشكالات التي تعرقلُ عجلة الانتقال الديمقراطي في المرحلة الحالية، وخص بالذكر إشكالية "المشاركة السياسية من خلال التعبئة من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية وغيرها"، وإشكالية "نزع السياسة من الحقول العمومية بأكملها"، زيادة على إشكال "التناقض ما بين الحكومة التمثيلية والتشاركية والوكالات التي تسحب مسؤولية الحكومة السياسية من مجموعة من القطاعات"، و"ضعف دينامية المعارضة".
