اهتمت صحيفة الواشنطن بوست، بتسليط الضوء على مؤسسات الدولة العميقة التي يستخدمها نظام قائد الانقلاب كأذرع للحكم الديكتاتوري. وقالت الصحيفة، إن الأنظمة الديكتاتورية تبدو للباحثين والصحفيين على أنها شيء واحد؛ فهي تدار بديكتاتور قمعي أو عن طريق الحاشية الضيقة التي تحيط به. وفي مصر، فإن عبدالفتاح السيسي ديكتاتور بلا شك؛ فهو يقوم بسجن الآلاف بتهم غامضة، ويطرد الصحفيين الناقدين له من وظائفهم، ويقمع المظاهرات بالقوة المميتة، ويستخدم الإجراءات القانونية وغير القانونية لمراقبة النظام السياسي، واستخدام مصطلح "مصر السيسي" يجسد حقيقة ديكتاتورية الرئيس. و أشارت الصحيفة، إلى أن هناك عدة مؤسسات غير قابلة للمساءلة تحكم البلاد مع اختلاف مقدار النفوذ والسيادة التي تتقاسمهما مع الرئاسة؛ حيث تسيطر المؤسسة العسكرية والشرطة على قمة هذه المؤسسات، وعندما تريد الرئاسة والجيش شيئًا ما من مؤسسات الدولة فإنها تجد الحلفاء من المؤسسات الأخرى وهذه المؤسسات الأخرى ربما لا تنتظر التعليمات بل قد يتجاوبون مع الجو العام الموجود، ويظهر ذلك جليًا في تطهير المؤسسات من المشتبه في تعاطفهم مع الإخوان، وتغيير المناهج المدرسية لتمجيد دور الجيش. وهذه المؤسسات على قمة النظام الجديد، ويعملون للحفاظ على امتيازاتهم المنصوص عليها في العرف أو في القانون وتؤكد على استشاراتها قبل أي تغيير يتم في صفوفها. وتتجسد هذه المؤسسات بشكل واضح في الأزهر والقضاء، وخلال العام الماضي عبر السيسي عن غضبه بسبب عدم تنفيذ المؤسستين لتعليماته بشكل سريع وحاسم. فيما يتعلق بالقضاء، قال التقرير: لقد أصدر القضاء أحكام الإعدام، وكانوا على رأس قمع الإخوان المسلمين وقاموا بتنفيذ المواد الاستبدادية للنظام القانوني المصري، لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن السيسي يرى أن المحاكم تأخذ وقتًا كبيرًا في المحاكمات وانتقد هذا في جنازة النائب العام. وتتساءل الصحيفة: لماذا هذا الاستياء، في حين أن بعض القضاة لديهم الحماس في دعم النظام الجديد؟ وعن دور الأزهر، أشار التقرير إلى مطالبة السيسي للأزهر بتجديد الخطاب الديني، وهو ما استغله وزير الأوقاف للتحرك ضد أولئك الذين يبدو أنهم غير داعمين بالشكل الكافي للنظام الجديد أو الداعمين للتطرف. وفيما يتعلق بالرئاسة، فإن الصحيفة أشارت إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن هناك امتعاضًا من أن الرئاسة المصرية ليس لها أي إستراتيجية أو رؤية، وهناك شائعات بأن هناك استياءً في أوساط قادة الجيش، ورجال الأعمال وبشكل خاص المؤسسة الأمنية. وأشار التقرير، إلى أن القوة الاقتصادية والسياسية للجيش قد زادت في ظل الحكم الحالي وتم إصدار العديد من القوانين لصالحها بقرارات من السيسي؛ على سبيل المثال إعفاء المؤسسات الخدمية المملوكة للجيش من الضرائب، والسماح للموسسة العسكرية والأمنية بإنشاء شركات أمن خاصة. وبخصوص المؤسسة الأمنية، قال التقرير: إن المؤسسة الأمنية وهي شبكة ضخمة من الشرطة والمخابرات تبدو و كأنها غير خاضعة للمساءلة بشكل كامل وتحت حكم حسني مبارك والسادات كان رئيس الدولة قادرًا على أن يجعل أطراف المؤسسة الأمنية تلعب ضد بعضها البعض ليكسب المزيد من القوة السياسية، أما مع السيسي فإن طريقة العمل الداخلية لهذه المؤسسات غير مرئية للمراقب الخارجي، وعلى الرغم من قيامه ببعض التغييرات فإن الأجهزة الأمنية تبدو وكأنها آلة تدير نفسها ولديها قدرة هائلة للمراقبة، وإلحاق الضرر، و الاحتجاز، والإخفاء، واستخدام العنف الروتيني.
