قررت وزارة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي فتح تحقيق حول ظاهرة "إغراق" السوق المغربية بحديد البناء والأسلاك الحديدة المستوردة بالخارج، بشكل يُؤثر "سلبا" على الإنتاج المحلي وهبوط الأسعار. جاء ذلك بعدما اشتكت "جمعية صناعة الصلب المغربية" لحكومة عبد الإله بنكيران من الظاهرة، وطالبتها بسن إجراءات جديدة لحماية المنتوج المحلي من حديد البناء والأسلاك، الذي تقول إنه "تدهور" وإن أسعاره "انخفضت" بشكل يُؤثر على تنافسية المقاولات المغربية التي تشتغل في هذا المجال، والتي قال إن إحداها أغلقت. وسبق للحكومة أن اتخذت إجراءات حمائية للمنتوج المغربي في شهر مارس 2014، بعد لقاءات مع الفاعلين في القطاع منذ سنة 2012، قبل أن يضغط الاتحاد الأوروبي لتقليص فترة الإجراءات الحمائية من 4 سنوات إلى عامين. وتتضمن الإجراءات الحمائية المتخذة فرض رسم إضافي على واردات الأسلاك الحديدية وقضبان الحديد المستعملة في البناء، قيمته حوالي 478 درهما للطن الواحد. ومن المنتظر أن ينتهي سريان هذه الإجراءات الحمائية نهاية سنة 2015، ليعود المنتجون المحليون للحديد للتحرك من جديد في أفق الحصول على مكاسب جديدة، ويبررون ذلك بالأثر السلبي ل"إغراق" السوق المغربية بالحديد المستورد، حيث يشيرون إلى أن القطاع فقد حوالي 600 منصب شغل مند 2011، منها 207 مناصب شغل منذ مارس 2014، زيادة على إغلاق شركة "إينا ستايل" لصاحبها ميلود الشعبي أبوابها. وحسب ما اوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أشارت "جمعية صناعة الصلب" تعتبر أن الإجراءات الحمائية التي تم اعتمادها من مارس 2014 "أعطت نتائج إيجابية" غير أنها تبقى "محدودة مقارنة بالضرر الذي لحق بالصناعة المغربية"، مشيرة إلى أن واردات قضبان حديد الخرسانة عرف انخفاضا بنسبة 24 في المائة في 2014، وذلك بعد زيادة بنسبة 174 في المائة في 2013 وزيادة 99 في المائة في 2013. كما رفت واردات الأسلاك الحديدية بدورها انخفاضا بنسبة 10 في المائة في 2014، بعد ارتفاع بنسبة 36 في المائة خلال 2013 و84 في المائة في 2012، يضيف المصدر ذاته. وارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 6 في المائة في 2014، بعد انخفاض بنسبة 28 في المائة في 2013، و42 في المائة في 2012، حسب المصدر عينه.
