توجت أعمال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة المنظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة ، باعتماد " الإعلان الإسلامي بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة ". وقرر المؤتمر في جلسته الختامية، تفويض رئيسه السيد عبد العزيز بن عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، بتقديم الإعلان لمؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية المقرر عقده في باريس في شهر دجنبر القادم ، والقيام بالخطوات المناسبة للتعريف بمضامين هذا الإعلان وتوجهاته. كما دعا المؤتمر، الذي نظم على مدى يومين تحت شعار "التغيرات المناخية : تحديات المستقبل من أجل تنمية مستدامة"، الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة في هذه القمة الأممية من خلال إبراز المبادرات البناءة والانجازات الملموسة التي حققها المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة في دوراته السابقة بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة. ويؤكد " الإعلان الإسلامي بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة" على ضرورة تجديد الدول الأعضاء التزامها السياسي بدعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، طبقا للمبادئ والمرجعيات المتوافق عليها دوليا، وتسخير كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة أهمية تفعيل الإرادة السياسية بوصفها شرطا أساسيا لأي تقدم في هذا المجال، والتركيز بشكل أكبر على تلافي مواطن النقص القائمة من خلال الوفاء بالالتزامات المالية والفنية، وإحداث هياكل وطنية للتنمية المستدامة أو تعزيز الموجودة منها في كل دولة، لتتولى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وبرامجها، وإسنادها بأجهزة داخلية للمتابعة، بما يكفل التنفيذ على نحو أمثل، مع إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية المستدامة. وأشاد الإعلان في هذا الإطار، بدور وكالات الأممالمتحدة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، ومدها بالموارد الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المشاريع ذات الصلة، كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف إلغاء الديون، وتيسير الوصول إلى الأسواق، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وطالب أيضا باعتماد منظور شامل ومتكامل للتنمية المستدامة، وتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم في هذا المجال، ومراعاة ما يشهده المجتمع الدولي من توسع في أهداف التنمية المستدامة لتشمل الأبعاد المتعلقة بمجالات المساواة، والحقوق الثقافية، وتقليص الفوارق، واحترام حقوق الإنسان وغيرها من الشروط ، وتضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحروب الداخلية والاحتلال والاستعمار والصراعات وذلك على أسس عادلة تكفل تعزيز مسار التنمية المستدامة. وفي الجانب المتعلق بالتغيرات المناخية والحد من خطر الكوارث وتدبيرها، سجل الإعلان أن الدول الأعضاء ، نظرا لطبيعة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، تعاني أكثر من غيرها من الظواهر المناخية وما ينجم عن ذلك من تحديات متفاقمة في طليعتها نضوب المياه، وانخفاض إنتاج الغذاء، وارتفاع مستويات مياه البحار، وتصاعد موجات الجفاف، داعيا إلى اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من خطر الكوارث الطبيعية. وشدد الإعلان، الذي يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحدد علاقة الإنسان بالبيئة والمرجعيات الدولية والإقليمية ذات الصلة ،على ضرورة تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها البيئية واتخاذ إجراءات حاسمة، بما يتوافق مع اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وبرتوكول كيوتو الملحق بها، وما تبع ذلك من اجتماعات دولية حول المناخ، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمشكلة تدهور التنوع الإحيائي . وطالب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بدعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق الإستراتيجية الإسلامية للحد من خطر الكوارث وتدبيرها، والتي تهدف إلى الرفع من قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع الكوارث وتحسين مستوى الوعي بالمخاطر وضمان الحصول على البيانات، وتطوير استراتيجيات تمويل الحد من الكوارث والتأمين ضدها، ومساعدة البلدان على الاستعداد للكوارث قبل حدوثها والتعامل مع مشكلات ما بعد الكوارث. وفي هذا السياق رحب الإعلان ب"نداء طنجة" الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم 20 شتنبر 2015 ، "من أجل عمل دو لي جماعي تضامني وقوي لفائدة المناخ، تمهيدا لمؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية الذي سيعقد في باريس خلال شهر ديسمبر المقبل".
