طالب البرلماني والقيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبدالصمد مريمي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بضرورة فتح تحقيق في جميع التعاضديات على خلفية التجاوزات الخطيرة التي تعرفها خصوصا سوء التدبير ونهب المال العام، وأكدت مصادر "الرأي" أن مريمي خص خلال مناقشة ميزانية وزارة التشغيل أمس الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية وتعاضدية البريد بحصة الأسد في مداخلته، مبرزا أن "عصابات" تُسير مجموعة من التعاضديات وأن عملها يتم بشكل فيه تجاوزات كبيرة . المصادر ذاتها أوضحت أن مريمي تطرق في مداخلته النارية الى التوظيفات التي بحسبه تتم بمنطق ارشاء حماة الفساد والتقرب من " الزعيم " بناء على الزبونية والمحسوبية والقرابة العائلية، لأجل حماية هؤلاء القابعين على أجهزة هذه التعاضدية . وذكر مريمي الوزير أيضا بتقرير المفتشية العامة للمالية لتعاضدية الموظفين الأخير والذي رصد اختلالات خطيرة سواء على مستوى التوظيفات او الصفقات وغيرها، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين، إلى ذلك حمل مريمي وزير التشغيل باعتباره وصيا على القطاع التعاضدي مسؤولية مآلات الانتخابات الأخيرة التي نظمتها تعاضدية موظفي الإدارات العمومية وتعاضدية البريد وطعنت فيها عدد من المركزيات النقابية بسبب التزوير القبلي لها وكذا بسبب الشروط التعجيزية التي فرضت على المترشحين، كالسجل العدلي وإبراء الذمة وغيرها من الوثائق، كما ذكر أيضا بما يجري في التعاضدية العامة للتربية الوطنية من تجاوزات في أجهزتها وفي تدبيرها المالي والادري، كما عبر عن استعدادهم للتعاون لإيقاف المتمردين على القانون والجبناء الذين يستنزفون أموال التعاضدية. وفي جانب آخر اشاد مريمي بالجهود التي قامت بها الحكومة على مستوى جلب الاستثمار الأجنبي وما لذلك من انعكاس على خلق مناصب الشغل وارتفاع نسبة النمو، وقال مخاطبا وزير التشغيل "السيد الوزير الحكومة تسعى لتحسين الاقتصاد الوطني وتطوير تنافسيته وتقليص نسب البطالة واستقطاب الاستثمار الأجنبي وهذا شيء مهم جدا ودال على صدقية مساعيها، لكن انتم عليكم مسؤولية حماية العمال والمستخدمين والمستضعفين"، مضيفا إن بعض الشركات الكبرى لاتحترم تشريعات الشغل، لذا اطلب منكم أن تخصوا هذه الاستثمارات بتقارير متابعة حول احترام مقتضيات تشريعات الشغل واحترام شروط العمل اللائق.
