أصدر مجلس الأمن قرارا تحت رقم 2285 في جلسته التي عُقدت البارحة، حول قضية الصحراء المغربية، الذي أشاد ب"الجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المُضي قدما بالعملية صوب التسوية". كما أكد نص القرار الذي تتوفر "الرأي" على نُسخة منه، على ترحيبه " بالخطوات والمبادرات الأخيرة، التي إتخذها المغرب، والدور الذي تُؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلية والعيون"، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وعن تهرب "البوليزاريو" من إحصاء عدد القاطنين بالمخيمات، قال مجلس الأمن " إذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل اللاجيئين في مخيمات في مخيمات تندوف، للاجئين، إذا يدعو إلى بذل جهدود في هذا الصدد". ورغم رفض المغرب لبقاء المبعوث الأممي كريستوف روس، جدد مجلس الأمن "دعمه التام" لمبعوثه، مضيفا "إذ يرحب في هذا الصدد بمبادرته الأخيرة ومشاورته الجارية مع الطرفين، والدولتين المجاورتين". وأقر مجلس الأمن عن أن بعثة "المينورسو"، الذي طرد المغرب جزء المدني منها، وأوقف مساهمته المالية الإختيارية، "قد تضررت"، وبناءا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قدمه 19 يوم أبريل 2016، شدد "على الحاجة الملحة لأن تعود البعثة إلى أداء وظائفها كاملة". كما طلب مجلس الأمن من الأمين العام أن "يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون 90 يوما عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة، ويعرب عن عزمه، في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها، على أن ينظر في أفضل السبل لتيسير تحقيق هذا الهدف". ودعا القرار الأممي، "جميع الأطراف إلى إبداء التعاون التام مع عمليات البعثة، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فوراً في سياق تنفيذ ولايتهم، وفقاً للاتفاقات القائمة؛"
