علمت "الرأي" من مصدر موثوق أن محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية تُتابع 22 شخصا متهمون بالتلاعب بشواهد إدارية، من أجل تسهيل الترامي على أراضي الجموع التابعة للجماعة السلالية ل"أولاد الحاج" بالرشيدية. وكشف المصدر ذاته أن ضمن المتابعين يوجد رجل سلطة من درجة "قائد" وعون سلطة "مقدم". وكان أحد أفراد الجماعة السلالية قد تقدم بطعن في شواهد إدارية سلمت من قبل "القايد "ع. أ" بناء على شهادة "المقدم"، مكنت مجموعة من الأشخاص من "الاستيلاء" على أراضي من "الجماعة" دون وجه حق، حسب المُتضررين. وتم إنجاز مجموعة من المساطر في حق المتابعين، ضمنهم 6 أفراد من عائلة واحدة، منذ وضع شكاية ضدهم منذ سنة 2015. ويتابع "أ. ب"، وفق المصدر ذاته، من اجل "صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتصرف في اموال غير قابلة للتوقيت والمشاركة في ذلك"، فيما توبع ال17 الباقون من أجل "استعمال عن علم شهادة غير صحيحة"، فيما لا يزال البحث جاريا في حق "القايد" و3 متهمين آخرين. إلى ذلك، يتساءل متتبعون للملف عن سبب ما اعتبروه "بُطئا"، الذي تعرفه هذه القضية، التي ينتظر الرأي العام نتائجها.