يُعطي المشروع القانون الجديد، المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، والذي أعده مصطفى الخلفي، وزير الإعلام والإتصال، وسيعرض للمصادقة علية اليوم، الخميس 05 ماي 2016، بالمجلس الحكومي، يُعطي الحق للحكومة والبرلمان بغُرفتيه، والمنظمات السياسية و النقابية وجميعات المجتمع المدني، وكذا الأفراد، في تقديم شكاياتهم المتعلقة بأي خرق للقوانين المنظمة للقطاع. وحدد مشروع القانون، الذي حصلت "الرأي" على نُسخة منه، في المادة السادسة، الشكايات التي سوف يتلاقاها المجلس الأعلى، ويبث فيها داخل أجل ستين يوما، ويُمكن التمديد لمدة ثلاثين يوما، بشرط إبلاغ صاحب الشكاية بمآلاتها، كما يمكن للسلطة القضائية، أن تحيل إلى المجلس الأعلى، لأجل إبداء الرأي، الشكايات التي تتعلق بخرق أحكام والنُصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الإتصال السمعي البصري. ويُذكر أن الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، لم تنظُر في المراسلة التي رفعها عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، من أجل "البث في المخالفات والتجاوزات" بخصوص ما بثته القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي 2015، لحفل المغنية الأمريكيَّة جونيفر لوبيز، وعللت الهيئة رفضها النظر في الشكاية أنها لا تدخُل ضمن الصلاحيَّات المخولة لها. وحسب القانون الحالي "للهاكا" والمادة الرابعة منه، فإن تلقي الشكايات الموجهة للمجلس الأعلى للأتصال السمعي والبصري، مقتصر فقط على "المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي – البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي – البصري".