في خرق فاضح لمبادئ حياد المرفق العام، و في إنحراف خطير في إستعمال السلطة، أظهرت مراسلات المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية الموجود بالرباط و التي لا يمكن تسريبها إلا من مديرية الميزانية التي يرأسها فوزي لقجع، أن هذا الأخير يستعمل سلطة الدولة و سلطة وزارة المالية من أجل تمكين إلياس العماري من مكاسب سياسية و إنتخابية وفي قراءة للمراسلات االتي ظهرت قيام لقجع ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بإستدراج تمويلات هذا البنك لفائدة البام اعتبر مصدر خاص وجود تمييز فاضح بين جهات المملكة، و تحت غطاء من السرية المريبة، التي تجعل الجهات الأخرى محرومة من هذه التمويلات و دون علم رؤسائها. و هو حسب ذات المصدر "ما يعاقب عليه الفصل 36 من الدستور، لأننا أمام حالة من التسريب المخلة بالتنافس النزيه إضافة إلى إنحراف خطير في إستعمال سلطة مديرية الميزانية من طرف لقجع و سلطة وزارة المالية من طرف بوسعيد". وأضاف المصدر أن الجشع الإنتخابي لعراب البام و كذبه المستمر، دفعه هو و إعلامه المشبوه التمويل إلى إطلاق كذبة : بيل غيتس ينجز إستثمارا ب100 مليون دولار في جهة الشمال، مما سيؤدي إلى فضحه وطنيا و دوليا بعد صدور تكذيبات متتالية من عند المؤسسات المعنية و بعد أن تناقلت مواقع عالمية الخبر الفضيحة". في حين، يشدد مصدر الرأي، أن إلياس العماري لم يبذل أي جهد في هذا الباب، و أن لقجع و بوسعيد يشتغلان بأدوات الدولة و لكن خارج منطقها مما سيضر حتما بمصداقية المغرب أمام شركائه الماليين على المستوى الدولي. وثائق ومراسلات: