أفاد تقرير ( الافاق الاقتصادية بافريقيا 2016 ) المنجز من قبل مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتعاون مع البنك الافريقي للتنمية ، وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي، أن أداء القطاع الفلاحي بالمغرب سنة 2015 كان له أثر جيد مضاعف على اقتصاد الممملكة. واضاف التقرير الذي نشر أول امس الاثنين على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية ،ان نمو الاقتصاد سنة 2015 المقدر في 4.5 في المائة، استفاد من موسم فلاحي قياسي، موضحا ان القطاع الفلاحي استفاد بالفعل من انتاج الحبوب الذي ارتفع بنسبة 53.4 في المائة مقارنة مع متوسط معدل السنوات الخمس الاخيرة. واكد التقرير ان هذا الأداء يعكس في جزء منه الجهود المبذولة من خلال مخطط المغرب الاخضر الذي يتيح تطور السقي، ومكننة القطاع، مذكرا بأن القطاع يمثل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، ويشغل 40 في المائة من السكان النشيطين على الصعيد الوطني (75 في المائة في الوسط القروي). وبخصوص القطاع السياحي ،أبرز التقرير ان عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الايواء المصنفة، ارتفع ب16.3 في المئة في يوليوز 2015 ، واضعا بذلك حدا للانخفاض المسجل في النصف الاول من سنة 2015 ، مشيرا الى ان هذا الاداء خلال الفترة الصيفية يعزى اساسا الى طلب مغاربة الداخل والخارج. وافاد التقرير بأن الانشطة الصناعية تواصل انتعاشها من خلال تحسن قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.4 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2015 . من ناحية اخرى ، يضيف التقرير ،واصل استهلاك الاسر دفع عجلة النمو خلال سنة 2015 ، مشيرا الى ان الاسر استفادت من مناخ ملائم حيث ارتفعت المداخيل في المناطق القروية بعد موسم فلاحي جيد،ونسبة تضخم ضعيفة (1.6 في المائة)، وولوج الى القروض البنكية (2.7 في المائة) وانخفاض البطالة سنة 2015 الذي بلغ معدل 9.7 في المائة مقابل 9.9 في المائة سنة 2014 ، فضلا عن ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج (زائد 3 في المائة متم 2015 ). ولاحظ التقرير ان الاستثمار العمومي بالمغرب عرف نموا بنسبة 1.8 في المائة سنة 2015 ،موضحا ان مشاريع ضخمة يتواصل انجازها بالمغرب من اجل ليس فقط ادماج البلاد في الاقتصاد العالمي، بل ايضا مواصلة اندماجها الترابي. من ناحية اخرى – يشير التقرير- عرفت ايرادات الاستثمارات الخارجية المباشرة نموا قويا (5.8 في المائة متم 2015 ) أي ازيد من 3.4 مليار أورو، مبرزا ان البلاد جلبت 23 في المائة من الاستثمارات الموجهة لبلدان شمال افريقيا منذ 2011 . وأكد التقرير في هذا السياق أن الاستقرار السياسي ،والاستثمارات العديدة من اجل تطوير البنية التحتية، والقرب من أروبا، والطلب الداخلي ، كلها عوامل في صالح المغرب، مضيفا أن قطاع التصدير سجل انتعاشا سنة 2015 ، مدفوعا في ذلك بالمهن الجديدة بالمملكة. وأفادت الوثيقة بأن هذا التوجه سيتمر في السنوات المقبلة ، حيث قررت العديد من المجموعات (بي إس أ بوجو ستروين وبومبارديي وغيرها) الاستقرار أو تعزيز حضورها في المغرب سنة 2015 ، موضحا أن سياسة التصنيع من خلال تطوير سلاسل القيم ، ونمو قطاع التصدير ، يدفع البلاد نحو البحث عن شركاء تجاريين جددا. وأشار التقرير الى ان العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وخاصة البلدان الواقعة جنوب الصحراء ، تكتسي اهمية كبيرة ،معتبرا ان المملكة تبحث باتباعها هذه الاستراتيجية عن التموقع كأرضية للمبادلات والاستثمارات في اتجاه باقي بلدان إفريقيا. من جهة أخرى شدد معدو التقرير على اهمية قيام المغرب بالاصلاحات الضرورية من اجل دعم تطوير القطاع الخاص، بما يتيح ضمان تحول هيكلي للاقتصاد المغربي، مشيرا الى أنه يتعين على الحكومة مواصلة جهودها على مستوى الاصلاحات التي تم الشروع فيها بهدف تحقيق التوازنات الاقتصادية، وارساء مناخ أفضل للاعمال. وخلص التقرير الى التأكيد على ان القانون المالي 2016 ، يبرهن على مواصلة هذه الدينامية، ومنها الحفاظ على الاستثمار العمومي في مستويات مماثلة لسنة 2015 في سياق يتسم بالتحكم في عجز الميزانية.
