رغم الأثر المحدود للإضراب الوطني، الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية الخمس، (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، فإنها اعلنت عن نجاح الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، والذي قالت إنه سيكون مصحوبا باعتصام للمسؤولين النقابيين والموظفين، أمام البرلمان بعد الزوال. وقالت المركزيات النقابية الخمس، في بلاغ لها تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن نسبة نجاح الإضراب في الوظيفة العمومية بلغت 83،72 %، فيما وصلت إلى 94% في المائة بقطاع الجماعات المحلية. وقال البلاغ ذاته إن الإضراب "عرف نجاحا كبيرا في قطاعي الإدارات العمومية و الجماعات المحلية"، معتبرة أن "نسبة نجاحه وصلت الى 100% في العديد من الجماعات المحلية كالدار البيضاء، الرباط، وجدة، الحسيمة، الناظور، ورزازات، بني ملال ومدن أخرى، وفي الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية"، على حد تعبير البلاغ. في المقابل، اعتبرت الحكومة أن الإضراب "غير مبرر"، على اعتبر أن الحوار الاجتماعي "لا يزال مفتوحا ما بين الحكومة و النقابات لتدارس مختلف النقط المطلبية، وفي مقدمتها ملف إصلاح أنظمة التقاعد". وقال لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ، محمد مبديع، في تصريح تلفزي، إن الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن ملف إصلاح أنظمة التقاعد لا يزال مفتوحا للإستماع إلى مقترحاتها، مؤكدا استعداد الحكومة "القبول بكافة الاقتراحات التي من شأنها تجويد وتحسين أهداف تصحيح وتقويم صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس".