اصدر حزب الاستقلال بيان تاريخي عقب انعقاده للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني من خلاله استنكاره للحملة التي يتعرض له من قبل وزارة الداخلية والمجلس الدستوري الذي ألغى انتخاب أعضائه في مجلس المستشارين كما استهجن "الجهود المضنية التي تبذلها بعض الأطراف لاستهداف حزب الاستقلال تماما كما حدث في مرات عديدة " حسب ما أورده البيان الرسمي للحزب . وقد أبرز البيان أن حزب الاستقلال يصطف إلى جانب حزب العدالة والتنمية في دفاعه عن الديمقراطية ويحيي "مبادرتة على جانب التقدم و الاشتراكية بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين كما عبر المجلس الوطني عن أمله في تقوية هذا التنسيق في المحطات المقبلة". يفيد البيان. كما أوضح البيان أيضا أن" المجلس الوطني لحزب الاستقلال يعلن رفضه المطلق و الكامل لجميع أشكال التحكم و التركيع بغض النظر عن الجهة التي تؤطره و ترعاه و يؤكد استعداده الكامل لمواجهة ذلك خصوصا ضد الحزب الأغلبي الذي يسخر ما يرتضيه من إمكانيات و وسائل و مناهج لتحقيق أهدافه الدنيئة ." مضيفا ان هناك من يجازف بالوطن مقابل غنيمة تافهة تتمثل في مكسب انتخابي بسيط . و اليوم حينما يتخذ هذا الاستهداف لبوسات متعددة ، تارة بالقضاء و تارة عبر اعتماد أساليب التحكم و التركيع ، و تارة ثالثة بحروب الإشاعات التي تتطوع جهات معينة بالترويج لها بالمقابل ، و تارة رابعة عبر تسخير الإدارة الترابية لإلصاق التهم و الابتزاز ." حسب ما اورده البلاغ كما جدد المجلس الوطني لحزب الإستقلال "اصطفافه إلى جانب القوى الديمقراطية الحقيقية في جميع المحطات السياسية و المراحل القادمة لتقوية الجبهة الديمقراطية في مواجهة إرادة التحكم و التركيع و التسلط و كذا مواصلة العمل الوطني للنهوض بالرسالة الوطنية و لمواجهة شروط و متطلبات الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الإجتماعي الشامل كما دعا حزب الاستقلال في بيانه جميع الأطراف و الفرقاء إلى عدم تضييع الوقت و الجهد فيما لم ينفع البلاد و نقل كل هذه الجهود إلى خدمة المصالح الحقيقية للشعب المغربي من خلال تسريع وتيرة التنمية و تفعيل الإصلاحات القطاعية الاجتماعية في التعليم كما في الصحة كما في السكن و غيرها كثير بما ينفع البلاد و العباد . وفي الأخير حمل الحزب المسؤولية للدولة فيما يحدث بأن تصون هيبتها و تصون مؤسساتها من مخاطر الإختراقات و التحكم الذين يضعفانها و يفقدانها قيمتها و حيادها و توازنها .
