قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، أن فاتح يوليوز من سنة 2016 هو أخر أجل من أجل الانضباط للقانون وتسوية وضعيتها القانونية ، إما بتعليق لوحة الترقيم الخاصة بالنسبة للدراجات المعنية، أو الرقم الترتيبي أو التسلسلي بالنسبة لبعض الدراجات الأخرى. الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الثلاثاء28 يونيو أضاف، أنه تم وضع 290 مركزا خاصا بالتسجيل على الصعيد الوطني، تفتح أبوابها حتى في يوم الأحد من أجل تسوية الدراجات لوضعيتها قبل الشروع في تطبيق القانون ، مشيرا إلى أن الحكومة ارتأت منح الفرصة لأصحاب هذه الدراجات. يذكر أنه لأول مرة في تاريخ المغرب تقدم الحكومة على إعادة تنظيم وضبط قطاع الدراجات بالمغرب، وهو الأمر الذي اقتضىتنظيم هذا القطاع ووضع دفتر تحملات خاص به، لجعله يشتغل في ضوء القانون ويحترمه.