في خطوة جريئة أخرى، أفرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، عن مشروع القانون الجديد الخاص بالمقالع، والذي ينتظره المهتمون بالقطاع من أجل سد الثغرات الكثيرة التي يتضمنها القانون السابق المنظم للقطاع، والذي يعود إلى 1914. ووفق جريدة أخبار اليوم، التي نشرت الخبر في عدد الغد الأربعاء، فإن مشروع القانون الذي من المنتظر أن يعرض قريبا على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، ثم على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، (فإنه) يتضمن مقتضيات تجمع بين تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المستثمرين والمقاولات إلى استغلال المقالع قصد المساهمة في سرعة إنجاز المشاريع، وبين تشديد المراقبة البيئية والمالية والقانونية. وينص مشروع القانون أيضا، وفق المصدر ذاته، على عقوبات جنائية قاسية في حق المخالفين، تصل إلى الحبس سنة كاملة، وغرامات تصل إلى مائة مليون سنتيم، بهدف الحد من التجاوزات الكبيرة المنتشرة حاليا في هذا القطاع. وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن المشروع الجديد يحدد مدة استغلال المقلع في 15 سنة، قابلة للتمديد إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بصناعات تحويلية من قيمة كبيرة، مع إلزام مستغلي المقالع بتقديم ضمانة مالية لإعادة تهيئة المقلع بعد الانتهاء من استغلاله. وأضافت الجريدة أن وزارة النقل والتجهيز تسعى إلى الحصول على مصادقة البرلمان على هذا المشروع وإصدار مرسومه التطبيقي قبل نهاية العام الحالي، كشفت اللجنة الوطنية للمقالع، في اجتماعها الأخير، الحجم الكبير للاختلالات التي تستفحل في هذا المجال.
