قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس إن الحكومة باعت حصتها الباقية في البنك الشعبي المركزي ونسبتها ستة بالمئة. ولم تفصح الوزارة عن قيمة الصفقة لكن صحيفة ليكونوميست قالت إن الحكومة ستجمع ملياري درهم (246.38 مليون دولار) من البيع. وسيقلص بيع الحصة إلى الوحدات المحلية للبنك حيازة الدولة إلى سهم واحد رمزي في البنك أحد أكبر ثلاثة بنوك في المملكة. ويأخذ البنك الودائع التي تحوزها الوحدات المحلية التابعة له ويستثمرها نيابة عنها. وكانت الحكومة قد بدأت في بيع حصتها في البنك في عام 2002 بهدف تعزيز سلطة الوحدات المحلية على أنشطتها. وباعت الحكومة 20 بالمئة من البنك في ماي 2011 وعشرة بالمئة أخرى في عام 2012 في وقت تكافح فيه لسد عجز كبير في الميزان التجاري وفي المالية العامة وجمع أموال للإنفاق الاجتماعي بعد احتجاجات في الشوارع أشعلت شرارتها انتفاضات الربيع العربي. وسوف تبلغ حصة الوحدات المحلية للبنك 50.46 بالمئة منه بعد بيع الدولة نحو عشرة ملايين سهم. والحصة المتبقية مملوكة لعدد من شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد أو مطروحة للتداول في البورصة. ونزل سهم البنك الشعبي المركزي 0.36 بالمئة اليوم الخميس إلى 191.30 درهم. وهبط سعر السهم نحو 20 بالمئة عن مستواه عندما باعت الحكومة العشرين بالمئة في عام 2011. وعلى غرار بنوك مغربية أخرى يتوسع البنك الشعبي المركزي جنوبا في اقتصادات دول جنوبي الصحراء الكبرى سريعة النمو. واشترى في عام 2012 حصة نسبتها 50 بالمئة في بنك أتلانتيك الذي يملك أنشطة في ساحل العاج وبنين وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.
