محمد بن بنيحيى الناشط الجمعوي (أمين جمعية أمازيغ صنهاجة)، بجماعة بني أحمد إمكزن، بضواحي دائرة كتامة، يصف وضعية مزارعي الكيف المطلوبين للعدالة كالشخص الذي ينتظر نتائج "تحليلات السيدا". كيف تقيم وضعية المزارعين الملاحقين؟ المزارعون يعشون حياة الجحيم، محرومون من أبسط الحقوق، ويعيشون أيضا في خوف دائم، وهم في سراح مؤقت، إلى أن يلقى القبض عليهم، وهاجس القاء القبض على المزار حاضر بقوة وبادية أثاره على الحياة اليومية للمزارع. جميع الابواب مسدودة في وجهه، لأنه يعتقد أنه في حالة الخروج من نطاق الجماعة سيتعرض للوشاية ومن ثمة اعتقاله، مع العلم أن غالبية المبحوث عنهم يعيلون عائلات تتكون من عدة أفراد، وبالتالي فهاجس الاعتقال يؤزمه أكثر هاجس ترك الأسرة معرضة للضياع بعد الاعتقال. بل أكثر من ذلك فحتى بعض الاشخاص الذين ليست هناك وثائق أو معطيات دقيقة على أنهم مبحوث عنهم، إلا أنهم يعيشون حالة التوجس التي أكاد أجزم وأقول بأنها عامة، ويمكن تشبيه حالة المزارع هنا بالشخص الذي ينتظر ظهور تحليلات السيدا! الطامة الكبرى أن العديد منهم يكونون بحاجة إلى بعض الوثائق الادارية الحيوية التي بدونها تضيع الكثير من حقوقهم، لكنهم أمام غياب بطاقة التعريف الوطنية التي تخول لهم انجاز هذه الوثائق فان حقوقهم فعلا تضيع. هل الملاحقات التي يتعرض لها المزارعون ممأسسة على معطيات واقعية دقيقة؟ يجب التأكيد أولا أن جميع أو غالبية الشكايات الواردة على الجهات المختصة المخول لها تحريك المسطرة والبحث؛ تحمل دائما عبارة محددة وتفي بنفس الغرض الاجرامي وهي بالأساس الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص؛ وتشكيل عصابة اجرامية، وفي الحقيقة يبدو من خلال الكثير من المعطيات المتوفرة أن هناك أشخاص بعينهم في هذه المناطق هم الذين يحركون هذه الشكايات، وهي في الأصل كيدية، لكن تضمينها للعبارات السابقة هو أمر مقصود بغرض دفع الجهات المكلفة بالبحث القضائي للتحري في النازلة، وغالبا أثناء البحث والتفتيش يتضح أن المشتكى به لا يتوفر في منزله الا على محصول الكيف ومن ثم يتم القاء القبض عليه، وهذا بالتحديد غرض الذين حركوا تلك الشكايات الكيدية، فهم يعرفون حق المعرفة بأن المشتكى به لا علاقة له بالتهم، وإنما الغرض كله هو البحث وتفتيش منزله بغرض اكتشاف محصول الكيف هذا الأخير الذي يعتبر مورد رزق لجل الأسر هنا. ما هو الحل في نظرك لتجاوز هذه المطاردات؟ يجب أن نعرف أولا أن هذه المنطقة تزرع الكيف لأزيد من 150 سنة، وهذا الامر كون قناعة وتراكمات لدى الساكنة بكون الكيف أو زراعة القنب الهندي، هي النبتة الوحيدة التي يمكن أن توفر له الأمن الاقتصادي والغذائي، وبالتالي الحل لا يكمن فقط في ما هو أمني صرف أو في فرض بديل معين، لأن الثقافة التي ترسخت لعشرات السنين لا يمكن تغييرها بين ليلة وضحها، وبالتالي لابد من تنزيل حلول واقعية وفي نفس الوقت تستجيب للحاجبات الضرورية للساكنة ولا بأس أن نذكر بأن قبل الخوض في مسألة التقنين مثلا يجب أولا توفير البنيات التحتية من تمدرس وصحة وطرق، التي ستكون القنطرة الاساسية إلى مسالة التقنين او أن تتم المسالة في اطار متوازي. وحتى مسالة التقنين لا يمكن فرضها فرضا عموديا بل يجب الإصغاء للمزارعين وتفهم المشاكل التي يتخبطون فيها، خاصة المسالة المتعلقة بالملاحقات والمتابعات القضائية، وبهذا الخصوص نوجه نداء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمتيع الملاحقين بالعفو الملكي، وهذا الرجاء بالتحديد هو أول رجاء نتوخى تحققه قبل الشروع في الخطوات الأخرى منها التقنين.