كلمة نارية ألقاها ادريس لشكر خلال انعقاد اللجنة الإدارية الاستثنائية لحزبه مساء أمس الأربعاء، حيث اكد أن حزب الوردة ليس مجالا للسيبة، داعيا من وصفهم ب"المزايدين"، إلى أن "يتقوا الله في الحزب." لشكر خصص حيزا كبيرا من كلمته للكشف عن تفاصيل "رحلات الحوار المكوكية"٫ التي أعقبت اللجنة الإدارية الأخيرة، حيث أكد أن عبد الواحد الراضي الراعي لهذا الحوار لم يتمكن من جمعه مع الزايدي في جلسة واحدة . مشيرا أنه رغم توجهه للحوار "لم يخضع للابتزاز"، حيث غلب "التوافق على الحزم"، وذلك في رده على الانتقادات التي وجهت إليه من طرف بعض أعضاء اللجنة الإدارية الذين عابوا عليه عدم الالتزام بقرار اللجنة بتعيين أبو زيد، حسب ما أفادت مصادر مطلعة، مضيفا "عملنا طيلة هذه الأيام للبحث عن حل للازمة من منطلق توحيد الصف وتجاوز الخلافات التي يمكن تجاوزها وغلبنا منطق وحدة الصف، وسعينا لمواصلة العمل مع الجميع بصبر رغم كل الانتقادات من بعض الاطراف التي اعتبرت ذلك تفريطا في تطبيق القانون." لشكر أثنى على حسناء أبو زيد، معتبرا قرار اللجنة الإدارية بجعلها رئيسة للفريق النيابي " تاريخيا حيث تفوق في إسناد المسؤولية في أخت تجمعت فيها كل صفات الالتزام والمسؤولية والصلابة والجد،" مشددا على كونها "كانت ستبلي البلاء الحسن في اعادة الفريق الى حزبه." وذلك لولا ما وصفه الكاتب الأول لحزب الوردة ب"الرياح الغريبة بما لا تشتهي السفينة الاتحادية ، والتي هبت ضد إرادة الحزب في تكليف مناضلة برئاسة الفريق." وفي رده على الاتهامات التي وجهت لحزبه بتعطيل المؤسسة البرلمانية، ذكر لشكر بالافتتاح البرلماني لسنة 2002، حيث " افتتح الملك البرلمان وانتظرنا عشرة أيام لانتخاب الراضي كرئيس للمجلس، ولم يتم التساؤل حول لوائح الفرق بعد 28 يوما." مضيفا كذلك أن حزب العدالة والتنمية واجه نفس الأزمة سنة 2005 حول رئاسة فريقه النيابي، حيث "مكنهم الأخ الراضي من أسبوعين لحل مشاكلهم"، في وقت " نحن كانت مطاردتنا ساعة بساعة ." لشكر أكد أن "ما يهم الآن هو أن نطوي هذه الصفحة ونتقدم في ورش إعادة البناء، " لكون الأمر "يتجاوز مسالة الرئاسة، لأم المهم الآن هو كيف يمكن مواصلة العمل دون استثناء أي مناضل." مشددا في نفس الوقت على أنه"لا يمكن ان يعتبر أي اتحادي أن الحزب مجال للسيبة ومرتع لتسيب ومركز لمنح التزكيات السياسية، فلن نقبل أعضاء يتمتعون بحقوقهم ولا يؤدون واجبهم." مؤكدا على أنه برئاسته للفريق سيسهر على "تفعيل دوره في المعارضة الصارمة ضد العبث والارتجال الحكومي."
