الهايج: هذا الهجوم بسبب التقارير الحقوقية التي تعري الواقع الذي تريد الدولة تغطيته خلفت اتهامات وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، لمن سماهم ب»الجمعيات والكيانات الداخلية»، ب»كونها تعادي المغرب، من خلال الترويج لأكاذيب عن وجود التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، بهدف ضرب مصالحها في الخارج»، حالة من الغضب في صفوف النشطاء الحقوقيين الذين عبروا عن امتعاضهم من هذه التصريحات، وأكدوا أنها «عودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص». وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل» اليوم24»، أن هذا التصريح «متجاوز» و»أكل الدهر عليه وشرب»، مشددا على أن مثل هذا الكلام لم يعد مقبولا، خصوصا في المرحلة التي يمر منها المغرب. وأضاف الهايج، أن «الخطاب يجب أن يكون مبنيا على الواقعية والإقناع، وليس الاتهام وإلقاء اللوم على الآخر باعتبار أنه هو السبب»، مشددا على أن «الجمعيات الحقوقية ليست مسؤولة عن فشل أو نجاح السياسات الحكومية هنا أو هنا»، بل إن «مهمتها هي المراقبة والترافع وإصدار التقارير التي ترصد فيها الحالة الحقوقية للبلاد»، يردف المتحدث. ووصف المتحدث «الهجوم» ب»المتدني» الذي لا يليق بمسؤول حكومي في دولة تقول إنها تشتغل في إطار مؤسسات تحكمها القوانين، (أرجع ذلك إلى) «التقارير والرصد الذي تقوم به الجمعيات الحقوقية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تحاول الدولة بشتى الوسائل إخفاءها عن المجتمع الدولي، وتسويق أن المغرب هو نموذج لحقوق الإنسان». وعاد الهايج ليؤكد أنه «ثبت ولازال أن الدولة ضالعة في انتهاك حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «القطيعة لم تتم بالشكل المطلوب»، حيث أن هناك «مسؤولين في الدولة وعلى رأسهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اعترفوا بوجود التعذيب»، إلا أن «الاختلاف بيننا هو أننا نعتبر أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج فيما يعتبره وزير العدل حالات عرضية». وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص الأموال التي تمنح للجمعيات من طرف مؤسسات خارجية، أنها «تدخل في إطار شراكات واضحة تخدم أهدافا تتعلق بمشاريع محددة»، ليضيف «إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على غرار مجموعة من الجمعيات الأخرى، مستقلون لا عن الدولة، أو عن المؤسسات الأخرى، إلا عن حقوق الإنسان». وتساءل المتحدث «إن كانت هذه المنح التي تقدم للجمعيات الحقوقية تجعلها تخدم أجندات خارجية، فماذا عن مؤسسات الدولة التي تعتمد في ميزانياتها على المساعدات المالية الدولية ؟»، بحسب تعبير الهايج. وبدوره، عبر محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، عن تفاجئه بتصريحات وزير الداخلية، موضحا في تصريح ل»اليوم24»، أن «هذا النوع من الكلام كنا نعتقد أننا طوينها بطينا لصفحة سنوات الرصاص»، مشيرا إلى أنه «كثيرا ما كنا نسمع من وزراء الداخلية السابقين مثل هذا الكلام لإخراس الأفواه وقمع نشطاء حقوق الإنسان». وأوضح المتحدث أن اختيار حكومة عبد الإله بنكيران، اللجوء إلى مثل هذا النهج، هو «اختيار خاطئ»، مسترسلا بالقول «فعوض اتجاهها نحو بناء علاقاتها مع المجتمع المدني على أساس التشارك والتعاون والتنسيق»، فإننا نرى أن «الحكومة تحيد عن جادة الصواب وتختار المواجهة في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب، بعدما قطع أشواطا في تصحيح مسيرته الديمقراطية، أن يكون له سند في المجتمع المدني ولا يخلق منه خصما». هذا، وقد كان وزير الداخلية، محمد حصاد قد اتهم خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الجمعيات الحقوقية ب»الترويج لأكاذيب عن وجود التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، بهدف ضرب مصالحها في الخارج»، معبرا عن «استغرابه» لكون هذه المنظمات لا «تتوانى عن اتهام أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين». وكشف وزير الداخلية «أن هذه الكيانات تتوصل بأموال خارجية وتحظى بدعم مالي من العديد من الجهات الخارجية»، مؤكدا أن ما تتلقاه «يتجاوز 60 في المائة من الدعم المقدم للأحزاب السياسية المغربية»، متهما إياها «باستغلال هامش الحريات الذي ستبقى بلادنا محافظة عليه لدعم حقوق الإنسان في كل الظروف»، على حد قول وزير الداخلية. واعتبر حصاد، في هذا الاتجاه، أن «هدف هذه الجمعيات هو إضعاف القوات الأمنية وغايتها في ذلك ضرب المصالح الأمنية، وخلق نوع من التشكيك في عملها في حملة مدروسة»، متهما إياها «بخدمة أجندة خارجية عن طريق إعداد ملفات وتقارير مغلوطة لدفع الجهات المعادية للمغرب لاتخاذ قرارات ضده». وأكد وزير الداخلية أن هذه المخططات التي تقوم بها هذه الجمعيات «لن تُثني السلطات المغربية على استكمال الورش الحقوقي تطبيقا لمضامين الدستور»، مشددا على أن «المكتسبات تقتضي منا التحلي باليقظة والتصدي بحزم لكل التهديدات الإرهابية التي تواجه المملكة»، على حد قوله.
