أدانت المحكمة الابتدائية لعين السبع بمدينة الدارالبيضاء، زوال يوم أمس الأربعاء (23 يوليوز 2014)، الشاب أسامة حسني، بالسجن النافذ ثلاثة سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد إدانته بتهم "الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها". وتعليقا على الحكم، قال سعيد بن حماني، أحد محامي الشاب أسامة حسني، إن الحكم في حقه "قاس جدا"، ورغم أن أقصى عقوبة بالنسبة لجنحة الوشاية الكاذبة هي خمسة سنوات، فنحن كمحامين وحقوقيين نرى أن المحكمة "أرادت أن تنهج سياسة الردع في مثل هذه الأفعال"، لأن هناك قضية مشابهة في طنجة، كما تريد الدولة من هذا الحكم، لملمت الزوبعة التي اندلعت في العالم، عقب تصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بوجود حالات تعذيب في المغرب". وأضاف سعيد بن حماني، الذي يشغل عضوية المكتب المركزي لحقوق الإنسان، إن الدفاع اتخذ قرار استئناف الحكم، وذلك لإعادة مناقشة المحكمة فيه، خاصة في الشق المرتبط بشهادة صديقة أسامة التي شهدت ضده، حين قالت إنها كانت برفقته داخل مقهى بحي "سيدي البرنوصي" في نفس الوقت الذي "ادعى فيه تعرضه للاختطاف والتعذيب"، وهي الشهادة التي اعتبرها المحامي بن حماني "معزولة" نظارا لوجود قريبة مضادة، وهي أشرطة كاميرات المراقبة الخاصة بالمقهى والتي لا تظهر أثره خلال تلك الفترة الزمنية.
