اختار الملك محمد السادس في الذكرى ال15 لجلوسه على العرش أن يترك لغة التمجيد والارتياح، وأن يتحدث بلغة النقد الذاتي والصراحة مع الشعب حيث قال: «إننا لا نريد أن نجعل من الذكرى ال15 لعيد العرش مناسبة لاستعراض حصيلة المنجزات، لأنها، مهما بلغت، ستظل دون ما نرتضيه لك... وإنما نريدها وقفة تأمل وتساؤل مع الذات، بكل صراحة وصدق وموضوعية، حول ما طبع مسيرتنا من إيجابيات وسلبيات». وأضاف الملك بلغة غير مألوفة: «إذا كان الإنسان يعتقد أنه دائما على صواب، أو أنه لا يخطئ، فإن هذا الطريق سيؤدي به إلى الانزلاق والسقوط في الغرور»، مضيفا: «من هنا، فإن من حقنا جميعا أن نتساءل: هل ما نراه من منجزات، ومن مظاهر التقدم، قد أثر بالشكل المطلوب والمباشر على ظروف عيش المغاربة؟ وهل المواطن المغربي، كيفما كان مستواه المادي والاجتماعي، وأينما كان، في القرية أو في المدينة، يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية بفضل هذه الأوراش والإصلاحات؟». وحتى قبل أن يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب بالجواب عن هذه الأسئلة، والقيام بدراسة شاملة لأوضاع التنمية البشرية والرأسمال غير المادي للمملكة، اعترف الملك بأن ثمار التنمية لم تصل إلى الجميع، وقال: «بيد أن هذا التقدم لم يكن على حساب النهوض بالتنمية البشرية». النقد الذي لم توجهه الأحزاب السياسية والنقابات وجل مؤسسات المجتمع المدني والأغلبية الساحقة من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى حصيلة 15 سنة من حكم محمد السادس، خوفا أو تملقا، قام به الجالس على العرش بنفسه، وقال للمغاربة: «إنني أفكر بصوت مسموع معكم حول الأسباب العميقة التي تجعل قطاعات واسعة من الشعب، في المدن والبوادي، لا تصل إليها ثمار الأوراش المفتوحة والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى». ماذا يعني هذا المنحى النقدي في خطاب الملك؟ أولا: هذا يعني أن الجالس على العرش لا يزعجه النقد الموضوعي لقراراته وسياساته ومبادراته، ولهذا على الفاعلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين والباحثين والمثقفين والعاملين في الحقل المدني أن يتخلصوا من عقدة الخوف من الاقتراب من السياسة الملكية، وأن يضعوا كل القضايا العامة تحت مجهر البحث والنقاش العمومي وحتى النقد العلمي والموضوعي، وعلى أجهزة الدولة أن تتوقف عن محاصرة الفكر النقدي في المجتمع والجامعة والإعلام والبرلمان وكل ساحات النقاش العمومي، لأن هذه الرقابة المتشددة تخنق الفكر والإبداع والفضاء العام، ولا تفتح عين أحد على المستقبل. ثانيا: اعتراف الملك بالخصاص الكبير الموجود في التنمية البشرية، من خلال ما عاينه شخصيا في زياراته الكثيرة لكل مناطق المغرب النافع وغير النافع، يعني أيضاً اعترافا بفشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (indh) التي انطلقت سنة 2005، وأعطي الإشراف عليها للإدارة الترابية وتقييم أدائها لرشيد بلمختار.. هذه المبادرة لم تقم سوى بدور محدود جداً، ولم تصل إلى تحقيق كل أهدافها رغم المليارات التي صرفت عليها، وعلى مجلس نزار بركة وبنك المغرب أن يقوما بتقييم جريء وموضوعي لهذه المبادرة، وأن يقولا الحقيقة للشعب وللملك بهذا الخصوص من أن البلاد لا تتوفر على سياسات عمومية ناجعة لعلاج أعطاب هذه التنمية (صدر مؤخراً تقرير عن الأممالمتحدة كشف عن مراتب مخجلة للمغرب على سلم التنمية البشرية). ثالثا: ثالث رسالة ملكية من وراء خطاب الصراحة هذا هي أن البلاد بحاجة إلى قوة دفع جديدة، وإلى نفس جديد، وإلى مشاريع اقتصادية واجتماعية أكثر طموحا وأقوى نجاعة تصل إلى القاع الاجتماعي، ولا تستفيد منها فقط النخب الاقتصادية والسياسية وأصحاب النفوذ واللوبيات والذين يعرفون من أين تؤكل الكتف.. إن مشروعا مثل هذا يتطلب إصلاحا عميقا لجهاز الدولة، وإرساء مؤسسات قوية لمحاربة الفساد تراقب وتقيم وتحاسب وتراجع وتتدخل في الوقت المناسب، وهذا الأمر لن يتم بدون تفعيل ديمقراطي لنصوص الدستور وإنعاش للحياة السياسية والحزبية التي نزلت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط، وإصلاح عميق لمنظومة التعليم والقضاء والإدارة.
