بمجرد اضطلاعها على وصفة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، سارعت النقابات الأكثر ثمثيلية في المغرب الى رفض، مقترح الحكومة معللة ذلك بكونه يأتي على حساب الشغيلة التي لا ذنب لها في إفلاس الصندوق، ويتحدث ميلود مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ل "اليوم24" عن مقترحات صاغتها النقابة في مذكرة أرسلت الى رئيس الحكومة قصد أخذها بعين الاعتبار و التراجع عن الصيغة الحالية للمشروع
ماهي قراءتكم النقدية لمقترح الحكومة بشأن نظام التقاعد ؟ ان الاتحاد المغربي للشغل يرى في الاقتراحات الحكومية ضرب لحقوق ومكتسبات المأجورين بصفة عامة و الموظفين والموظفات بصفة خاصة٫ وذلك لأن الحكومة تريد أن تسن ما تسميه بالإصلاح ، على حساب الموظفين والموظفات الذين لا ذنب لهم فيما وصل اليه الصندوق المغربي للتقاعد، فهي تريد من المأجورين ومن الموظفين والموظفات ان يشتغلو أكثر وأن يساهموا أكثر من أجل معاش أقل، ومن جهة أخرى تريد الحكومة ان يشتغل الموظفون و الموظفات من 60 الى 62 سنة ثم 65 سنة وان ترفع الانخراطات الى 28 في المائة ثم أن تخفض المعاشات من بين 20 و 40 في المائة فنحن في الاتحاد المغربي للشغل نقول لا تم لا لاقتراحات الحكومية، ولا نقبل ان تكون هذه الإجراءات على حساب المأجورين
هل لديكم البديل عن مقتراحات الحكومة التي رفضتموها ؟ بالطبع لنا بديل للمقترحات الحكومية، بعثناه في مذكرة الى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، في الخامس عشر من يوليوز الماضي٫ وقد سبق ان عبرنا عليه في لقاء جمعنا مع رئيس الحكومة والوزراء، ففي ما يخص رفع سن التقاعد الحكومة تقترح أن يكون إجباريا، فيما نقترح نحن أن يكون اختياريا، وذلك مراعاة لظروف عمل الموظفين والمأجورين، وكحجج على ذلك نتساءل هل يمكن أن يعمل رجال التعليم لغاية سن 65، وهل يمكن لرجال ونساء قطاع الصحة أن يعملوا لغاية ذات السن، ويعالجوا مرضاهم فقد يصبحون هم أنفسهم المرضى، وهل يمكن لرجال المطافئ هم الاخرين أن يسهروا على سلامة المواطنين وأن يتدخلوا في الحرائق والكوارث ، ونفس الامر بالنسبة لرجال الامن واللائحة طويلة، ثم يجب الأخذ بعين الإعتبار طبيعة العمل خصوصا الوظائف الشاقة بالخصوص عند المرأة العاملة التي تزاول مهمتين داخل وخارج البيت، فليس من المعقول إجبارها على العمل حتى تبلغ 65 سنة. وفي ما يخص تخفيض المعاشات بمراجعة طريقة الإحتساب لأخذ معدل الأجور بمعدل ثمانية سنوات، الاتحاد المغربي للشغل يرفض رفضا قاطعا هذا الاقتراح الذي سيخفض من 20 الى 40 في المائة من المعاشات، بينما تزيد حاجيات المتقاعدون والمتقاعدات في تلك الفترة خاصة الحاجيات الطبية، وبالتالي لابد أن يودعوا بمعاش لائق بعد عشرات السنين من العمل، وفيما يخص الاشتراكات طرحنا على الحكومة أسئلة جوهرية وهي أين ذهبت إنخراطات الموظفين والموظفات في الصندوق المغربي للتقاعد و كيف وظفتها و وإستثمرتها ، ومن إستفاد من المشاريع التي بنيت منها هذه الانخراطات ، وبعد الاجابة عن هذه الاسئلة الهامة، نقول للحكومة إذا كانت هناك ضرورة لرفع الاشتراكات فنحن نقترح أن يكون الثلثين على عاتق الدولة كمشغل والثلث على عاتق الموظف لأننا اليوم ندفع نسبة خمسين في المائة مثلنا مثل الدولة،و اذا كان هناك إصلاح يجب أن يوازى فيه إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذي تشهد معاشاته بخلا كبير ويرمي بمتقاعديه الى الفقر لأن طريقة الإحتساب تعطيهم معاشات ضد ضئيلة.
في حالة تشبت الحكومة بموقفها ماذا ستفعلون ؟ في هذه الحالة سنلجئ الى كل الوسائل النضالية المعروفة لدى الحركة النقابية.
