يبدو أن شد الحبل بين جماعة العدل والإحسان وبين السلطات بسبب الإحصاء ما يزال مستمرا فبعد استنكار الجماعة ل"منع" أعضائها من المشاركة في تكوين المشرفين عليه، خرج عمر إحرشان، أحد قادتها البارزين لينتقد تناول خطبة الجمعة في المساجد المغربية موضوع الإحصاء. عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة اختار حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ليوجه سهام نقده إلى تناول الخطباء يوم أمس الجمعة لموضوع الإحصاء في خطبة موحدة، معتبرا أنها ورغم "ظاهرها التحسيسي"، فإنها "تحدثت حول الكثير من القضايا والتفاصيل الخلافية التي ليس مكانها المسجد"، وهو ما لا يتلاءم و"مقتضيات الظهير الأخير الذي يمنع توظيف المساجد وتسيس الخطباء." يؤكد إحرشان. القيادي في "الجماعة" اعتبر ذلك رسالة من السلطة مفادها أنها " يحق لها ما هو ممنوع على غيرها، وهذا اختبار بسيط لقدرتها على احترام قانون وضعته بمزاجها في الوقت الذي أرادت وبالشكل الذي أرادت وسقطت فيه بامتياز." وفي نفس السياق، تساءل إحرشان في تدوينته "من سينبه السلطة إلى خطئها وخرقها للقانون؟" قبل أن يجيب على السؤال بنفسه: "لا أحد"، مبرزا أن ذلك "يوضح حقيقة تلازم السلطة والمسؤولية ودولة القانون"، معتبرا أن "المسجد ووظيفته الحقيقية شأن آخر". ويذكر أن جماعة العدل والإحسان سبق وأن اتهمت السلطات بإقصاء عدد من أعضائها من المشاركة في الإحصاء العام للسكان المزمع إجراؤه شهر شتنبر المقبل، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأساتذة المنتسبين إليها، الذين تم "إقصاؤهم" من تنظيم عملية الإحصاء في عدة مناطق من المملكة، وذلك بعد توصلهم باستدعاءات مكتوبة للمشاركة في التكوين المتعلق بالمشاركين بالإحصاء ، حيث اعتبرت الجماعة ذلك يدخل في "إطار حملة الانتهاكات الحقوقية السافرة التي تشنها الدولة المغربية على جماعة العدل والإحسان المعارضة" .
