بعد مرور اسابيع على وفاة الطالب القاعدي مصطفى مزياني، أشعلت هذه الوفاة فصول حرب جديدة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية حيث حملت الشبيبة الاتحادية، رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ومندوبية إدارة السجون، مسؤولية وفاة الطالب مصطفى مزياني، الذي فارق الحياة بعد إضراب عن الطعام استمر 72 يوما داخل سجن فاس. و قال المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في بلاغ له، ان الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر، هضمت "حق مزياني الدستوري، ومطلبه العادل والمشروع في إعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس، لإتمام دراسته الجامعية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء 12 غشت الماضي". واتهمت الشبيبة الإتحادية وزارة التعليم العالي بنهجها "سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع وفاة مزياني"،معتبرة "انه من المفروض الدفاع عن الحق في الحياة أيا كانت الانتماءات الفكرية والسياسية للطلبة، باعتبارها القطاع الوصي على أمن و حياة جميع الطلبة". كما استنكرت الشبيبة الإتحادية في البلاغ ذاته، سلوك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحزب العدالة و التنمية، لعدم اهتمامه لوفاة الطالب مزياني، وهو ما اعتبرته "أن رئيس الحكومة يتعامل مع الشعب المغربي بسياسة الحزب و القبيلة قبل الوطن"، مشيرة الى أنه خلال وفاة الطالب عبد الرحيم الحسناوي، بنكيران استقل طائرة بمعية وفد من حزبه في اتجاه مدينة الرشيدية من أجل حضور جنازة الطالب الحسناوي.
