عادت أسعار البنزين المهرب إلى الارتفاع بشكل صاروخي بالمنطقة الشرقية، حيث بلغ ثمن الصفيحة من سعة 30 لترا 360 درهما، ليعود بذلك إلى ثمنه الذي كان عليه خلال بداية أزمة السنة الماضية بعد الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها حينها السلطات الجزائرية على حدودها مع المغرب. المهربون الذين التقاهم "اليوم24″ أكدوا أن أسباب ارتفاع الأسعار يرجع إلى قلة العرض في السوق. تراجع في العرض تسببت فيه، وفق البشير لزرق أحد المهربين بمنطقة بني أدرار، الاجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات الجزائرية على حدودها الغربية، خاصة على مستوى الشريط الحدودي المقابل لمنطقة "روبان" المغربية. وأكد نفس المتحدث بأن تغييرات همت عناصر الدرك الوطني بالمنطقة، وأن العناصر الجديدة التي استقدمتها قيادة الجيش تتعامل بصرامة مع المهربين وتوقع عقوبات قاسية على الجزائريين الذين يتورطون في تهريب الوقود إلى المغرب "هذه الإجراءات بدأت منذ شهر تقريبا بعدما اكتشفت قيادة الجيش أن هناك ثغرات في الخنادق التي أقامتها على طول الشريط الحدودي مع المغرب، فرغم الخنادق إلا أن المهربون ظلوا طوال الفترة السابقة يزودون السوق السوداء بهذه المادة"، يؤكد نفس المصدر. هذا وكان المهربون الجزائريون قد فرضوا على أفراد حرس الحدود إدخال تغييرات على الخنادق التي أقامتها السلطات على الحدود، عبر احتجاجاتهم التي نظموها قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي تطور بعضها إلى تخريب الممتلكات العامة، كما حصل في مدينة مغنية، حيث أقدم عدد منهم على احراق مقر الجمارك، ومن تلك التغييرات ردم أجزاء مهمة من هذه الخنادق لتمكينهم من تمرير بضائعهم المهربة إلى الطرف الأخر من الحدود. ويتوقع بعد المراقبين أن يتوقف تهريب هذه المادة التي ظلت لسنوات عديدة مصدر دخل الألاف من المهربين ومساعديهم، في حالة استمرار هذا الارتفاع، فالفرق أمام هذا الوضع لم يعد يتجاوز 60 درهما عن كل 30 لترا، وهو ما يعني أن هامش الربح سيقل بشكل مهول عند المهربين، وهو سبب كاف وفق المصادر نفسها بتغيير النشاط.
