استعدادا للانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، قرر حزب العدالة والتنمية، في خطوة جريئة، فتح أبوابه أمام من وصفهم ب«النخبة الإصلاحية النزيهة». ففي لقاء للجنة الوطنية للحزب، وهي الهيئة التي تضم أعضاء الأمانة العامة والكتاب الجهويين ورؤساء الأقسام المركزية ورؤساء الهيئات الموازية، تركز النقاش حول إمكانية تعديل طريق الترشح للانتخابات، بإحداث توازن بين اختيارات القاعدة واختيارات القيادة، والعدول عن التوجه السابق الذي كان يحصر اختيارات القيادة في نسبة 10 في المائة من الترشيحات، ليكون هناك توازن يسمح لقيادة الحزب بتقديم ترشيحات أشخاص تقترحهم من خارج الحزب. من جهة ثانية، حدد الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، معركتين أساسيتين للحزب خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، أولاهما: «ربح استحقاقات الإشراف السياسي على الانتخابات المقبلة» لكي تمر «في جو من النزاهة»، داعيا الحزب إلى «تعزيز مراقبة كل الخروقات الممكنة»، و«التصدي لكل المناورات التي يمكن أن تستثمر في إفساد العملية الانتخابية». أما المعركة الثانية فهي مواصلة الإصلاحات. وتوقف بنكيران أساسا عند إصلاح صناديق التقاعد، وقال للقيادات العليا في حزبه إن «الملف سياسي وليس تقنيا كما قد يبدو»، مضيفا أن «الجميع مقتنع بأن إصلاح التقاعد ضروري»، بما في ذلك النقابات التي دعت إلى إضرابات، والتي أكد أنه «مستعد للحوار معها متى أرادت»، لكنه استدرك قائلا إن هناك «جهات لا تريد أن يُكتب إصلاح التقاعد في صحيفة هذه الحكومة». التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم