وجه الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي انتقادا لاذعا لمشروع قانون المالية، الذي اعتبره تراجعا للحكومة عن جملة الإصلاحات التي كانت قد وعدت بها في برنامجها الحكومي بعد التنصيب. وأكد أقصبي خلال مداخلة له في ندوة نظمها فرع ترونسبارونسي في المغرب بشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء الجمعوي، أن هذا القانون يعبر عن فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن، بل وتعدت ذلك بقيامها بإصلاحات مضادة لما وعدت به يضيف أستاذ الإقتصاد. وبلغة الأرقام، علق الخبير الاقتصادي على نسبة النمو المتضمنة في هذا المشروع، والمقدرة ب 4.4 في المائة، حيث وصف هذا الرقم "بالهش"، وذلك لصعوبة التنبؤ به من الآن، مرجعا ذلك لطبيعة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد أساسا على الفلاحة، والتي بدورها ترتكز حول التساقطات المطرية، كما أن الفترة التي يمكن الحكم فيها على كمية التساقطات المطرية هي شهر مارس من كل سنة، يؤكد أقصبي. وفي هذا السياق، ذكر أقصبي بأن الإئتلاف الحكومي وعد سابقا بأن تكون نسبة النمو هي 7 في المائة، لكن خلال السنوات الماضية، لم تتعد نسبة النمو 3.5 في المائة، أي نصف ما وعدت به. وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على معدل العجز في الميزانية الذي يرتبط بشكل وثيق مع نسبة النمو المسجلة خلال كل سنة. سهام نقد الأستاذ في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، طالت أيضا النظام الضريبي في المغرب، الذي اعتبره قد فشل في تغطية العجز، وذلك لأن المداخيل الضريبة تعتبر الممول الرئيس للخزينة الدولة، بحكم أن المغرب لا يتوفر على موارد طبيعية كبيرة تمكنه من سد العجز. وفي قانون مالية 2015، يقول ذات المتحدث، لن تتجاوز نسبة المداخيل الضريبة 58 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على عكس ما كان في الماضي، حيث كانت تغطي الضرائب 85 في المائة، معللا هذا التراجع بما أسماها بالإصلاحات المضادة واللجوء إلى المديونية. واتهم أقصبي الحكومة بتقديم أرقام مغلوطة حول الاستثمارات من أجل أن تحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية، فقيمة الاستثمارات غير ثابتة حسب الحكومة، بحيث أنها في بعض الأحيان تؤكد أنها تبلغ 54 مليار، وفي مرات أخرى تقول أنها تناهز 189 مليار، لكن هذه الأرقام مغلوطة يؤكد الخبير الاقتصادي، بحيث يتم إدخال استثمارات المكتب الوطني للفوسفاط وغيره من المؤسسات الوطنية، عكس الاستثمارات الخاصة التي لا تتجاوز نسبتها 13 من الاستثمار في المغرب، وهذا ما يجعل الدولة هي المستثمر الرئيسي بالرغم من حصول القطاع الخاص على امتيازات ضريبية بلغت 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. أما في ما يخص مناصب الشغل، فقد أكد أقصبي أنها لن تتجاوز 6000 منصب شغل، على عكس ما وعد به مشروع مالية 2015، الذي نص على توفير 22 ألف منصب شغل، وعلل ذلك بكون 16 ألف موظف في الخدمة المدنية يحالون على التقاعد سنويا، وبالتالي فالمناصب الجديدة لن تتعدى 6000 منصب شغل.
