السياسة الدولية تتقلب مثل فصول السنة، فيها شتاء بارد وصيف قائظ وربيع زاهر. الحزب اليميني الذي كان يحكم إسبانيا في 2002، وكاد يعلن الحرب على المغرب بسبب جزيرة صغيرة في المتوسط، والحزب الذي قال الملك محمد السادس عن زعيمه أثنار إنه فرانكاوي أكثر من فرانكو نفسه، هو الحزب الذي منحت الحكومة التي يقودها أول أمس مدير المخابرات المدنية «DST»، عبد اللطيف الحموشي، وسام الصليب الأحمر، وهو ثالث أرفع وسام في المملكة الإسبانية بعد الميدالية الذهبية والميدالية الفضية. هذا ثاني وسام يحصل عليه «المخبر الأول للمملكة» بعد الوسام الملكي بدرجة ضابط الذي منحه إياه الملك محمد السادس سنة 2011، فلأول مرة في التاريخ المغربي يحصل مدير مخابرات على وسام ملكي وهو يمارس عمله. الإسبان بدؤوا يتعلمون دهاء الدبلوماسية الفرنسية والأمريكية التي لا تحرص فيها باريس وواشنطن على التواصل مع وزارة الخارجية ورئيس الدبلوماسية فحسب، بل تتمددان لإقامة علاقات ودية مع الجهاز الإداري، ومع الشخصيات النافذة في النظام، ومع قوى المجتمع المدني… لقد اعترف كاتب الدولة لشؤون الأمن في إسبانيا، فرانسيسكو مارتينز، بكفاءة الحموشي ومساعديه وإدارته، حيث قال: «إن أمن إسبانيا وأمن حدودنا ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب تعتمد بشكل كبير على التعاون الأمني مع المغرب»، وزاد قائلا، في حفل تسليم الأوسمة لمسؤولي المخابرات المغربية: «إن المغرب حليف كبير وبلد صديق، وإن علاقة الاستعلامات بين البلدين صارت نموذجا، وإن المملكتين تتبادلان المعلومات والبيانات في الزمن الحقيقي وذلك لمكافحة الشبكات الإرهابية». إنها أوسمة مستحقة إذن، وهي جاءت لرد الجميل الذي تقدمه المخابرات المغربية لنظيرتها الإسبانية، من خلال جمع المعلومات وتحليلها واستعمالها للوصول إلى الخلايا النائمة والمستيقظة في الحرب المفتوحة على الإرهاب… إن هذا الاحتفاء بالمخابرات المغربية من قبل مدريد سينزل كقطعة ثلج باردة على ظهر المخابرات الفرنسية التي لم تستطع حماية «صديق لها» في باريس جاءت الشرطة القضائية تبحث عنه في منزل السفير المغربي لتقديمه أمام القضاء للشهادة في ما نسب إليه من تعذيب مزعوم لفرنسيين من أصل مغربي. إن هذا الوسام الأحمر على صدر «المخبر الأول للمملكة» يستدعي إبداء ثلاث ملاحظات سريعة حول دلالاته ومعناه. أولا: توشيح صدر الحموشي وليس ياسين المنصوري من قبل إسبانيا مكافأة على التعاون الاستخباراتي بين الرباطومدريد، معناه أن تحولا كبيرا طرأ على صلاحيات واختصاصات الأجهزة المغربية، ف«DST» لم تعد تشتغل في حدود المغرب، بل صارت لها علاقات دبلوماسية مع الخارج، و«لادجيد» لم تعد تحتكر العلاقات مع أجهزة المخابرات الأجنبية، بل إن جزءا كبيرا من ملف «الإرهاب»، وهو أهم ملف على مكاتب مديري المخابرات حول العالم، تحول إلى «DST». ثانيا: جهاز المخابرات المغربي صار له حضور دبلوماسي واستخباراتي مهم، وأصبح قادته يتواصلون مباشرة مع مخابرات دول أخرى، وهذا أسلوب «أنجلوسكسوني» جديد على المملكة، والمفروض أن تعلن الحكومة ميلاد مجلس الأمن القومي المغربي، المنصوص عليه في الدستور، لكي تتقاسم أجهزة المخابرات ما لديها من معلومات وبيانات وتحاليل وأخطار مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بالوضع الأمني والعسكري للبلاد، وألا تبقى الأجهزة الأمنية شبه مستقلة عن الحكومة والخارجية والدفاع وغيرها… ثالثا: هذا الوسام الإسباني، وقبله الوسام الملكي، على صدر الحموشي تشريف وتكليف في الوقت نفسه. على جهاز المخابرات المغربي، الذي حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، وتمكن من إحباط عدد من العمليات الإرهابية، أن يحرص أكثر على صورته وسمعته، وأن يكون حساسا جدا إزاء مبادئ حقوق الإنسان واحترام ضماناتها في الدستور، وأن يبتعد قدر ما يستطيع عن التورط في الصراعات السياسية الداخلية وحسابات الضيقة. المخابرات جرس إنذار حساس واستراتيجي، ولا يجب أن ينشغل عن مراقبة وتتبع المخاطر المحدقة بأمن البلاد والمواطنين ومصالحهم وحرماتهم وسلامتهم… فهو ممول من أموال دافعي الضرائب وهو في خدمتهم كيفما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم أو مواقفهم السياسية.
