نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وقفة احتجاجية، أمام مقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط، حضرها العشرات من أسر المعتقلين وأعضاء اللجنة، تنديدا بما أسموه "انتكاسة وضعية المعتقلين في السجون، وتدهور وضعيتهم خلال السنوات الأخيرة"، والتأخر في إيجاد حل لملف الإسلاميين المعتقلين. وقد رفعت العديد من الشعارات، ضد حزب العدالة والتنمية، وموقفه من هذا الملف، ولعل أبزرها كان "بنكيران يا سفاح ومنك بغينا نرتاح، و" في بلا العجائب لا حقوق الإنسان لا حقوق الحيوان لا حقوق الإنسان"، بالإضافة لشعار "في دولة العجائب تنتهك القوانين". وقد شهد محيط مقر الحزب حضورا أمنيا مكثفا تعزز بقوات للأمن الوطني والقوات المساعدة، ليتم تطويق المقر من جميع الجهات. وقال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح "لليوم24″، إن وضعية المعتقلين تزداد تعقيدا، بعد وفاة 5 معتقلين في السجن، كان آخرها حالة المعتقل، مصطفى بلخراز، في الثامن من أكتوبر الجاري في سجن سلا المحلي. وحمل الغزالي مسؤولية وضعية المعتقلين، لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بحيث أكد أنه تراجع على الوعود، التي قطعها للجنة بتسوية ملف المعتقلين الإسلاميين، منتقدا في الوقت ذات تصريحات وزير العدل والحريات التي أكد فيها أن هذا الملف بيد "جهات عليا". اللجنة المشتركة، بلسان ناطقها الرسمي انتقدت قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة أنه يزيد من التضييق على حريات المغاربة، ويشرعن للمزيد من مصادرتها، ويوسع دائرة الانتهاكات بشكل أكبر". انتقادات اللجنة، طالت أيضا مقترحات حزب العدالة والتنمية، لهذا القانون، بحيث أكد الغزالي، أن الحزب قدم مقترحا لبند لقانون مكافحة الإرهاب، يزيد من "الظلم الجائر في حق المعتقلين الإسلاميين".
