في الوقت الذي أبدى تأييده لخطوات رئيس الحكومة فيما يخص إصلاح صناديق التقاعد، طالب عبد العزيز أفتاتي بنكيران بمراجعة معاشات الوزراء والبرلمانيين، بمبرر أن الطريقة التي تحتسب بها تعاكس توجهات الإصلاح التي تقودها الحكومة. فجر عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أول أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع الأسبوعي لفريق «المصباح» قنبلة من العيار الثقيل، حينما خيّر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بين إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، أو إعادة النظر فيها بشكل جذري بالقدر الذي يضمن العدالة والتضامن، ويوفر لهذه الفئة نسبة معقولة من المعاش. وأكد البرلماني المثير للجدل أنه يؤيد خطوات رئيس الحكومة في معركة إيجاد حلول جذرية لأزمة صناديق التقاعد، رغم التكاليف الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن يدفعها الحزب الحاكم من وراء إقدامه على النبش في هذا الجحر المليء بالأفاعي، بيد أن أفتاتي طالب بنكيران خلال اجتماع الفريق بتوسيع دائرة إصلاح أنظمة التقاعد لتشمل المعاشات المريحة التي يتوصل بها السادة البرلمانيون والوزراء بعد خمس سنوات من الخدمة. واعتبر أفتاتي أن استمرار تضخم معاشات أعضاء الحكومة ونواب الأمة، يُعاكس توجهات الإصلاحات التي تقودها الحكومة، مضيفا أن هذه الوضعية غير سليمة، وينبغي مراجعتها بالقدر الذي يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة. واقترح أفتاتي إلغاء احتساب معاشات الوزراء والنواب على أساس سنوات الخدمة وتعويضها بمعايير جديدة تتماشى نسبيا مع معايير المعاشات المدنية. وأوضح أفتاتي أنه لا يعقل أن يحصل وزير في الحكومة على معدل 8000 درهم كمعاش عن كل سنة عمل، ويحصل البرلماني على 1000 درهم كنسبة عن كل سنة عمل، فيما يحصل موظف يتقاضى 3000 درهم، وعمل لمدة ثلاثين سنة في الوظيفة العمومية، على 100 درهم سنويا كمعدل للتقاعد، مضيفا أن من يتقاضى 1000 درهم لا يحصل وفق الأنظمة القائمة، سوى على 30 درهما. في سياق ذلك، طالب برلماني مدينة وجدة الحكومة بالكشف عن لائحة الأنظمة غير المساهمة التي تستفيد من ميزانية 15 مليار درهم، التي تدفعها الدولة كاشتراك لأنظمة التقاعد، ورجح أفتاتي أن تكون معاشات الوزراء ضمن الأنظمة غير المساهمة، والتي تستفيد من أموال الدولة. ويحدد القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، الذي تم تمديده بالنسبة إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53 من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة، مبلغا صافيا مُعفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح. وحدد القانون واجبات الاشتراك للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا.
