أكد المركز المغربي للظرفية أن انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، الذي تجاوز 40 في المائة بين شهري يناير ودجنبر 2014، له وقع «إيجابي جدا» على المغرب. وأوضح المركز في نشرته الإخبارية الشهرية الأخيرة «المغرب ظرفية»، وهي نشرة خاصة حول الآفاق الاقتصادية لسنة 2015، أن انخفاض أسعار النفط الخام يؤدي، بدون شك، إلى تقليص العجز التجاري، والتخفيف من الأعباء المالية على المقاولات، وتحسين القدرة الشرائية للأسر. من جهة أخرى، أكدت النشرة أن آفاق النشاط الاقتصادي تبقى واعدة خلال بداية السنة، فضلا عن الارتفاع المتوقع في الناتج الداخلي الخام، في ظل هذه الظروف، إلى نحو 5,1 في المائة سنة 2015. وأكد المركز، في هذا السياق، أن هذه الديناميكية ستحقق نموا إضافيا يقدر ب0,4 في المائة، مشيرا في المقابل إلى أن هذا التأثير الإيجابي يمكن أن يبقى محدودا في غياب تدابير لاحتواء الآثار الانكماشية على مجموع النشاط الاقتصادي. وذكر أنه في الوقت الذي يعتبر انخفاض أسعار البترول أمرا إيجابيا بالنسبة إلى الدول المستوردة لهذا المصدر من الطاقة، فإن تراجع أسعار النفط يمثل خسارة كبيرة للدول التي يشكل المورد الأساسي لدخلها، مبرزا أن هذا الانخفاض الكبير الملاحظ خلال الأشهر الماضية، يعزى بالأساس إلى تسجيل فائض في العرض في السوق العالمي، مشددا على أن نطاق ومدة هذا الانخفاض تبقى محفوفة بكثير من الشكوك. وكان المركز المغربي للظرفية قد توقع قبل أسبوعين تحقيق «تحسن ملموس» لدورة الأعمال في 2015 ، بمعدل نمو نسبته 5,1 في المائة. وأفاد المركز، في نشرته الإخبارية أن الفرضيات المتعلقة بالعوامل الرئيسية لاستباق النشاط الاقتصادي، سواء البيئة الداخلية أو الخارجية، تخول توقع تحسن ملموس لدورة الأعمال بمعدل نمو قد يبلغ في أرجح السيناريوهات 5,1 في المئة». وأوضح المركز أن هذا الأفق، الذي يرتكز في جزء كبير منه على التوقعات الإيجابية بالنسبة إلى الأنشطة الفلاحية، يندرج ضمن قطيعة واضحة مقارنة مع النتائج الضعيفة للسنة السابقة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك، يظل هذا الوضع مطبوعا ب»الهشاشة» لأنه يرتكز أساسا على عوامل عرضية مرتبطة بالانتعاش التدريجي للأسواق الخارجية وانهيار أسعار النفط وتداعياته الإيجابية على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية. وأبرز المركز، أيضا، أنه باستثناء القطاع الفلاحي، فإن المحفزات الداخلية للنشاط، بما فيها تلك المرتبطة بالسياسات العمومية وأدواتها سواء النقدية أو المالية أو الخاصة بالميزانية، «إسهامها ضعيف» في ديناميكية الانتعاش التي تلوح في بداية هذه السنة. ويرى المركز أنه رغم هشاشته الكبيرة، فإن هذا التوجه الجديد للنشاط قد «يكون بمثابة إعلان عن دورة جديدة صاعدة في حال تمكن الاقتصاد الوطني من الانخراط بعزم في درب الإصلاحات ذات الطابع الهيكلي، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، فضلا عن ظروف المخاطرة لدى المستثمرين».
