علمت « اليوم24» أن المحاميين عبد الإله تاشفين والطاهر أبو زيد، من هيئة مراكش، تقدما، أمس الجمعة، نيّابة عن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر ضد البيدوفيل الفرنسي جون لوك ماري كَيوم، المعروف ب»كالفان مراكش»، والذي توبع بجنحتي «التغرير بقاصرين، وهتك عرضهم». وتمت إدانته بسنتين سجنا نافذا، وبأدائه 4 ملايين سنتيم كتعويض لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها طرفا مدنيا، ودرهما رمزيا لكل من الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وجمعية «ما تقيش وليد»، اللتين نصبتا نفسيهما بدورهما طرفين مدنيين في الملف نفسه. واعتبر المحاميان أن الحكم لم يكن عادلا، فضلا عن عدم استجابة المحكمة للمتلمسات التي تقدم بها الطرف المدني، والمتعلقة بالحكم بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على الاستئنافية، على اعتبار أن الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف المتهم لا تتعلق بمجرد جنحة، وإنما بجناية «هتك عرض قاصرين باستعمال العنف». ولم تستجب المحكمة أيضا لمتلمس بإحالة الطفلين القاصرين على طبيب مختص للوقوف على حقيقة الاعتداءات الجنسية التي تعرضا لها، و تأثيراتها النفسية والجسدية عليهما، واستبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من طرف عائلتهما، المسلمة لها من طرف طبيب عام. كما لم تستمع المحكمة إلى شهادة ستة أطفال آخرين من المصرحين في محضر الضابطة القضائية، الذين تقرّر تكليف النيّابة العامة باستدعائهم، بالإضافة إلى صاحب دكان للبقالة مجاور لمنزل المتهم الفرنسي، الذي صرّح أمام فرقة الأخلاق العامة، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أن المتهم كان متعودا على استقبال القاصرين بمنزله والتغرير بهم. هذا، وقد عرفت الجلسة الأخيرة حضور والد الضحيتين، الذي ستنطلق، خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسات محاكمته أمام الابتدائية نفسها بتهمتي: «إعطاء القدوة السيئة للأبناء، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة في قضية جنحية عن طريق الوعود والهدايا»، طبقا للفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، على خلفية تصريحات ابنيه أمام نائبة وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، التي يتهمانه فيها بإغرائهما بالمال مقابل التراجع عن تشبثهما بمتابعة المتهم، وتغيير تصريحاتهما السابقة أمام فرقة الضابطة القضائية والنيّابة العامة.
