في اجتماع مع وزير الداخلية محمد حصاد، أول أمس، طلبت ثلاث نقابات، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن يعدل القانون ليسمح للنقابات بترشيح غير المأجورين لمجلس المستشارين، ومنع المستقلين من الترشح، واستعادة مقاعدها في مجالس الجهات، وحذف المرحلة الثانية من عملية انتخاب اللجان الثنائية لوقف ظهور ناخبين كبار. ولساعتين، عرضت النقابات على وزير الداخلية، حزمة من المقترحات لتعديل مواد بالقوانين الانتخابية ترتبط باللجان الثنائية ومناديب العمال، لكن حصاد لم يقدم في الاجتماع، الذي عقد، أول أمس، بمقر وزارة الداخلية في سياق جلسات الحوار الاجتماعي، أي تعهد بتنفيذها بدعوى أن مقترحات التعديل «يجب أن تكون موضع توافق بين النقابات أولا، وحينها لن تطرح وزارة الداخلية أي مشكلة في قبولها»، وفق ما نقل نقابيون حضروا الاجتماع، بيد أن عبد الرحيم الرماح، وهو نقابي حضر الاجتماع قال إن عنصر التوافق غير موجود بين النقابات حاليا. وضاف عبد الرحيم الرماح، وهو مستشار برلماني عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حضر الاجتماع المذكور مع وزير الداخلية، «أن أول ما افتتح به حصاد هو حسم القضية المرتبطة بطلب تأجيل الانتخابات المتعلقة باللجان الثنائية ومناديب العمال، وأقر بأنه من الصعوبة بمكان أن تُؤخّر إلى شتنبر المقبل لأن هذا الشهر سيعرف ازدحاما في المواعيد الانتخابية، وقدم تاريخا تقريبيا جديدا هو نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو». وتابع الرماح قائلا إن وزير الداخلية دوّن الملاحظات المقدمة من لدن النقابات، لكنه لم يحسم في أي شيء، وترك لنفسه فرصة زمنية لتقييم المقترحات في حدود شهر قبل عقد اجتماع ثان لتسوية التوافقات بين النقابات. ولم يُفوت النقابيون الفرصة خلال الاجتماع، للتشكي من تجاهل الحكومة لهم خلال إعدادها للقوانين الانتخابية وقال الرمّاح: «إن الاجتماع بوزير الداخلية كان متأخرا بشكل كبير لتقديم مقترحات ومناقشتها، ثم معالجتها في زحمة الانشغالات القائمة، بينما لا يفصلنا كنقابات عن أول موعد انتخابي سوى ثلاثة شهور». هذا، وتريد النقابات كما طرحت ذلك في هذا الاجتماع، أن تستعيد مقاعدها في مجالس الجهات، بعدما حذف مشروع قانون الجهات وجودها منها، وفي هذا الصدد، قال الرماح: «إن حصاد أجاب بأن هذا المطلب معقول ويمكن تفهمه، لكنه لم يحسم أمره إزاءه، وتعهد بأن يقدم تصورا معدلا على قانون الجهات في حال كانت النقابات جميعها ترغب في أن تستعيد مقاعدها بمجلس الجهات». وأصر وزير الداخلية كثيرا على استعمال مصطلح التوافق لتبرير إرجاء حسمه في كثير من المقترحات المقدمة من لدن ممثلي النقابات الثلاث، وهكذا رد على مطلب يرغب من ورائه النقابيون توسيع تمثيلية الأجراء في اللجان الثنائية داخل القطاع الخاص كي يتحقق التوازن بينهم وبين أرباب المقاولات، إلا أن الرماح استدرك الأمر قائلا: «إن التوافق المطلوب من لدن وزير الداخلية غير متوفر حاليا بين النقابات، وهو ما يؤشر على أن بعض المطالب قد لا ترى النور أبدا». وفي هذا السياق، طرح النقابيون حالات تخص تضييق مقاولات على إجراء انتخابات لمناديب العمال من دون أن تتدخل السلطات لفعل شيء، وقدم الرماح مقترحا في الاجتماع لتعديل القانون عن طريق تدقيق المواد المرتبطة بالمراحل الأولى للعملية الانتخابية، لزجر المقاولين الراغبين في عدم إجراء انتخابات للأجراء. ومن جانب آخر، طرحت النقابات مقترحا يتعلق بحذف المرحلة الثانية من العملية الانتخابية للجان الثنائية عن طريق اللجان المركزية، بدعوى أن هذه المرحلة تفرز ناخبين كبار لا يمكن السيطرة عليهم، على أن يُكتفى بمرحلة أولى فقط، لكن حصاد مرة أخرى، اشترط أن يتحقق التوافق بين النقابات حول هذه النقطة لتعديل القانون. وفي مرحلة من المناقشة، طرح النقابيون مشكلة المستقلين (عن النقابات) المترشحين في انتخابات مناديب العمال واللجان الثنائية، وكان المقترح أن يُمنعوا بمقتضى القانون، من الترشح، لكن وزير الداخلية رد بالقول إن الترشح حق دستوري لا يمكن أن يحد منه، لأنه سيكون خروجا منه على الدستور. بيد أن النقابات طورت رفض وزير الداخلية في هذه النقطة، لتطالبه بتعديل القانون المتعلق بالترشح للبرلمان ضمن لوائح النقابات، وقدمت مقترحا لا يشترط أن يكون المرشحون في لائحة نقابة أجراء كما يشترط القانون ذلك، وأن تُعطى للنقابات صلاحية أن تختار مرشحيها كما ترغب فيهم من دون شرط، لكن وزير الداخلية رد مرة أخرى، أيضا، على أن الموضوع يجب أن يكون موضع توافق بين جميع النقابات قبل الحسم فيه. وفي نهاية الاجتماع، أعلن حصاد أن وزارته ستأخذ كل المقترحات المعروضة من لدن النقابات بعين الاعتبار، لكن لن تقدم أي تعهد بتطبيقها، و»ما لم يتوفر التوافق بصددها، فإن التعديلات المقدمة ستكون صعبة التحقق».
