في ظل التأخر الذي يعرفه إخراج قانون العنف ضد النساء، أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية أن مسار التشريع في المغرب "صعب جدا". الحقاوي، وخلال حديثها في الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية لمنظمة نساء العدالة والتنمية حول "انخراط المرأة في الشأن المحلي دعامة أساسية في البناء الديمقراطي"، صباح اليوم الأحد بالرباط، شددت على أن قصدها بصعوبة مسار التشريع لا يعني البرلمان، بل الأشواط والمراحل التي تقطعها النصوص القانونية قبل وصولها إلى المؤسسة التشريعية، واصفة هذه المراحل ب"صخرة سيزيف، كلما حاولت دفعها ترجع إليك"، على حد تعبير نفس المتحدثة. كلام الوزيرة هذا جاء في سياق حديثها عن مشروع القانون المتعلق بإحداث مهيئة المناصفة ومكافحة التمييز، الذي تم الوصول إلى صيغته النهائية وتوزيعه على القطاعات العمومية في أفق برمجته للمناقشة والمصادقة في مجلس حكومي "لاحق"، وهو المشروع الذي وصفته الحقاوي ب"الجيد جدا"، والذي كانت "نتاج ثلاث سنوات من الاشتغال الشاق والتشاور حتى وصلنا إلى هذه المحطة،" تقول الوزيرة التي أبدت "أملها" في أن "يتم تسريعها"، متحدثة في نفس الوقت عن جاهزية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.