مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات المحلية القادمة، بدأت المعركة تشتعل بين «إخوان بنكيران» بفاس وغريمهم السياسي حميد شباط عمدة المدينة، حيث اختار فريق العدالة والتنمية، عقب تصويته بالرفض ضد الحساب الإداري لشباط برسم سنة 2014، اللجوء إلى وزارة الداخلية والمفتشية العامة بوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات لطلب إجراء افتحاص لمالية المدينة. وأعلن عز الدين بنشيخ، رئيس فريق «حزب المصباح» بالجماعة الحضرية بفاس، في الندوة الصحافية التي نظموها بمقر حزبهم الجهوي، مساء الاثنين الماضي، استنفاذهم لجميع إجراءات الطعن والاحتجاج لدى السلطات المحلية بقطبها، بولاية الجهة، في طريقة تدبير شباط لشؤون المدينة، طبقا للمرسوم الخاص بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، ومرورهم، كما قال، إلى خطوة تصعيدية، عبر توجيه طلبات إلى وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وقضاة جطو لفتح تحقيق وافتحاص ميزانية بلدية فاس، التي تعاني اختلالات مالية، واصفا إياها، ب»العاجزة والمكرسة لمخططات عشوائية تقصي مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمدينة». وكشف فريق «البيجيدي» بجماعة فاس، على لسان البرلماني حسن بنحميدة، 9 اختلالات رصدوها في الحساب الإداري لشباط، التي ستكون، كما يقولون، موضوع طلب الافتحاص المرفوع للجهات المعنية بالرباط، أولها ثقل المديونية التي ارتفعت من 18 ,8 إلى 20,9 بالمائة، متجاوزة بكثير المعدل الوطني لباقي الجماعات المحلية، والمقدر ب10 بالمائة، حيث اتهم «إخوان بنكيران»، شباط بإغراق المدينة في ديون ضخمة لدى صندوق التجهيز الجماعي، ورهن عقاراتها في الديون المستحقة للخواص والشركات، ورفض شباط المتواصل كشف حجم مديونية البلدية، ما أثر بالسلب على استقلالها المالي، الذي تراجع إلى 63 بالمائة، بحيث باتت مدينة فاس غير قادرة على مواجهة نفقاتها من خلال مداخليها الخاصة، واعتمادها على الأغلفة المالية الخاصة بالرسوم والضرائب المحولة من وزارة المالية، التي تشكل حصة الأسد في مداخيل التسيير لسنة 2014. باقي الاختلالات ال6 في شكاوى «إخوان بنكيران» ضد شباط تتعلق بالمداخيل المستخلصة من ضريبة المباني والصيانة والتجارة، التي سجلت عجزا بقيمة مليار ونصف مليار سنتيم، حيث استخلصت الجماعة 240 مليون سنتيم، والحال أن المدينة تعج بمشاريع البناء الخاصة بالأفراد والشركات، ونفس العجز عرفه فصل الضريبة على التجزئات، التي سجلت 728 مليون سنتيم، إضافة إلى محطات وقوف السيارات بالأزقة والشوارع التي بلغت فيها نسبة التحصيل 18 بالمائة، بمبلغ مستخلص لا يتحدى 16 ألف درهم في اليوم، الذي يقل عن مداخيل مدينة مراكش بسبع مرات، بحسب تعبير مستشاري العدالة والتنمية، الذين وصفوا في تقريرهم محطات وقوف السيارات بالصناديق السوداء التي تعرف تلاعبات مالية، شأنها شأن أسواق الجملة ومجزرة البلدية. ودقّ مستشارو العدالة والتنمية ناقوس خطر الأزمة المالية التي تحذق بمدينة فاس، وحذروا من إصابتها بالسكتة القلبية، كما قالوا، بسبب تراجع مداخيل بلدية فاس، واعتمادها على القروض والرسوم والضرائب المحولة إليها من وزارة المالية، ما أثر بشكل كبير على احتياطي التحرك للمدينة، الذي سجل انخفاضا سلبيا بلغ 45 يوما، في حين أن المعدل الوطني يستقر في 200 يوم، مشددين على أن مجلس شباط ضيع على المدينة 6 ملايير و600 مليون سنتيم بسبب إخفاقه في استخلاص المداخيل، ولجوئه إلى حجب الباقي، واستخلاصه في خانة النفقات للحساب الإداري لسنة 2014، الذي تضاربت حوله أرقام الشارع والمتتبعين ما بين 70 و80 مليارا. من جهتهم، دافع مستشارو شباط وحلفاؤهم من الاتحاد الاشتراكي عن حصيلة عمدة فاس، بتصويتهم بالأغلبية على حسابه الإداري، الذي حقق، بحسب ما أعلنوا عنه في الدورة، مداخيل تزيد عن 579 مليون درهم، وفائضا بقيمة 53 مليون درهم، مما سيمنح مدينة فاس، يقول الاستقلاليون، فرصة إتمام المشاريع المنجزة، وجعلها قطبا حضاريا مميزا على صعيد المملكة، على الرغم من أن فاس تعتمد على إمكانياتها المادية في غياب الدعم الحكومي، بحسب ما أعلن عنه مستشارو حزب الاستقلال، دفاعا عن تجربتهم بالمدينة.
